https://mec.mrc.ir/ مجلس و اقتصاد fa daily 1 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 https://mec.mrc.ir/article_11559.html تورم به‌عنوان یکی از چالش‌های ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. در حالی‌که بیشتر مطالعات پیشین بر نقش متغیرهای پولی و درآمدی در تبیین تورم متمرکز بوده‌اند، این پژوهش با تمرکز بر ساختار هزینه‌ای بودجه دولت، به بررسی پویایی‌های زمانی و فرکانسی رابطه میان اجزای هزینه‌ای (جاری و عمرانی) و نرخ تورم در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ می‌پردازد. برای این منظور، از روش تحلیل همدوسی موجک استفاده شده است که امکان شناسایی الگوهای هم‌نوسانی و روابط علی متغیرها را در مقیاس‌های زمانی مختلف فراهم می‌سازد. یافته‌ها در سطح اطمینان 95 درصد نشان می‌دهد که در برخی بازه‌های زمانی، تورم تأثیر معنادار و علی بر هزینه‌های جاری امور عمومی، دفاعی و اجتماعی داشته است. همچنین در برخی موارد، رابطه‌ای هم‌فاز ولی بدون جهت علی مشخص میان تورم و مخارج عمرانی (نظیر امور اقتصادی) مشاهده شده است. این نتایج بیانگر پیچیدگی روابط مالی-پولی و اهمیت ملاحظات زمانی در تحلیل اثرات سیاست‌های هزینه‌ای دولت و تورم هستند.طبقه‌بندی JEL: E31, E62, H50, C22 https://mec.mrc.ir/article_11855.html در دهه‌ی اخیر، اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک‌های مکرر ارزی و پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹ با نرخ‌های تورم دو‌رقمی و نوسانات ساختاری در سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بوده است. پژوهش حاضر به برآورد و مقایسه شاخص تورم هسته در ایران با بهره‌گیری از سه رویکرد متداول شامل «میانه» ، «پیراسته» و «حذف اقلام غذایی و انرژی» می‌پردازد. ببرای این منظور، از داده‌های ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار طی دوره‌ی 1390 تا 1402 مرکز آمار ایران استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار تورم در ایران دارای چولگی به راست است و در چنین شرایطی روش‌های نامتقارن پیراسته عملکرد بهتری در شناسایی روندهای پایدار دارند؛ روش XFE بیشترین ثبات و همبستگی را با روند بلندمدت تورم دارد و در معیارهای پیش‌بینی (RMSE) و برازش مدل مارکوف سوئیچینگ بهترین عملکرد را نشان می‌دهد؛ روش میانه در پیش‌بینی نوسانات کوتاه‌مدت تورم کارایی بیشتری دارد. با توجه به اینکه هر روش نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارد و هیچ شاخص واحدی در بین معیارها برتر نیست، شاخص ترکیبی به عنوان ابزار مناسب‌تر برای پایش تورم پایدار پیشنهاد می‌شود. این شاخص ترکیبی ضمن حفظ مزایای روش‌ها، تعادلی میان پایداری و قابلیت پیش‌بینی برقرار می‌کند و محدودیت‌های هر روش را تا حدی پوشش می‌دهد. لذا پیشنهاد می‌شود در تدوین سیاست‌های پولی و پایش روند تورم در ایران، از شاخص میانگین معیارهای تورم هسته به‌عنوان ابزار مکمل شاخص رسمی CPI استفاده شود تا ارزیابی دقیق‌تری از روند پایدار تورم حاصل گردد.طبقه‌بندی JEL:E31, E52, C43 . https://mec.mrc.ir/article_11856.html چالش‌های زیست‌محیطی همچون آلودگی و کاهش منابع طبیعی، بخش صنعت ایران را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع انتشار آلاینده‌ها تحت فشار قرار داده است. در این میان، شوک‌های مالیاتی به‌عنوان تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالیاتی می‌توانند ابزاری برای جهت‌دهی صنایع به سمت عملکرد سبزتر محسوب شوند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر شوک‌های مالیاتی بر کارایی سبز بخش صنعت ایران با بهره‌گیری از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) است. مطالعه حاضر که ماهیتی کاربردی-توصیفی با رویکرد کمی دارد، بر داده‌های پنلی 120 واحد تصمیم‌گیری شامل 24 فعالیت صنعتی طی دوره 1394 تا 1398 استوار است. متغیرهای ورودی شامل تعداد شاغلان، ارزش مواد خام، تشکیل سرمایه ثابت و مصرف انرژی، خروجی مطلوب ارزش افزوده و دو خروجی نامطلوب (پسماند و فاضلاب) در نظر گرفته شدند.نتایج نشان داد که میانگین کارایی سبز طی دوره مورد بررسی از 0٫72 به 0٫78 افزایش یافته است؛ این بهبود عمدتاً ناشی از کاهش 10 درصدی در مصرف انرژی و کاهش 18 درصدی پسماند بوده است. همچنین، صنایع سبک مانند منسوجات با کارایی 0٫85 عملکرد بهتری نسبت به صنایع سنگین نظیر کک و فرآورده‌های نفتی با کارایی 0٫62 داشته‌اند. با وجود این، تحلیل VECM حاکی از آن است که شوک‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر معناداری بر کارایی سبز نداشته‌اند (ضریب تعدیل خطا = 0٫12-، p=0/23). در مقابل، رقابت‌پذیری اثری مثبت و معنادار بر عملکرد سبز صنایع نشان داد (ضریب=0٫15، p=0٫04). نتایج توابع واکنش آنی نیز تأیید کرد که اثر شوک مالیاتی ضعیف و غیرمعنادار است. به طور کلی، یافته‌ها بیانگر آن است که سیاست‌های مالیاتی به تنهایی نمی‌توانند موجب بهبود پایدار عملکرد سبز شوند، بلکه ترکیب ابزارهای مکمل همچون مشوق‌های سبز و ارتقای رقابت‌پذیری برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار ضروری است. طبقه­ بندی JEL: Q56, H23, Q51, C51, C32, D24 https://mec.mrc.ir/article_11561.html فساد و اقتصاد سایه پدیده‌های ناهنجار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند، که در اکثر تمامی کشورها وجود دارد و مانعی اساسی در مقابل رشد و توسعه کشورها محسوب می‌گردد. در کشورهای که اقتصاد آنها وابسته به منابع طبیعی است، از طریق دولت رانتیر این دو پدیده نقش بیشتری در اقتصاد این کشورها داشته باشد. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فساد و اقتصادزیرزمینی (قاچاق) در کشورهای صادرکننده نفت اوپک طی دوره 2023-2000 می‌باشد. در این پژوهش حجم اقتصاد سایه با استفاده از شاخص چندگانه- علل چندگانه (MI,MIC) محاسبه و برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی از روشهای (Mc, PMG) بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که اقتصاد سایه و فساد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند. نتایج کلی نشان می‌دهد که افزایش سهم اقتصاد سایه و سطح فساد، موجب کاهش رشد اقتصادی در کشورهای نمونه می‌شود. بنابراین در کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی باید سیاست‌های ضد فساد همراه با تسهیل فعالیت‌های رسمی بخش خصوصی پیش بروند تا اقتصاد زیرزمینی کوچک شود و بهره‌وری افزایش یابد. طبقه ­بندی JEL: D73,E26,O47 https://mec.mrc.ir/article_11857.html با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش فشارهای بین‌المللی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت به یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه اقتصاد ایران تبدیل شده است. ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می‌شود که تحریم‌های چندجانبه به دلیل مشروعیت حقوقی و الزام‌آور بودن برای تمامی کشورها، پیامدهایی به‌مراتب عمیق‌تر از تحریم‌های یک‌جانبه خواهند داشت. با این حال، برخلاف بسیاری از مطالعات اقتصادی که پیامدهای تحریم‌ها را از طریق مدل‌های اقتصادسنجی، تحلیل روندهای گذشته یا مدل‌سازی پویایی سیستم بررسی می‌کنند، مسئله مورد مطالعه با سطح بالایی از عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و رفتاری بازیگران بین‌المللی همراه است؛ از این‌رو روش سناریوپردازی به‌عنوان رویکردی مناسب برای تحلیل آینده‌های بدیل و بررسی پیامدهای ممکن در شرایط عدم‌قطعیت انتخاب شد. در این راستا، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله‌مراتبی و نرم‌افزار اکسپرت چویس 11 به شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های کلیدی پرداخته است. داده‌ها از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 30 خبره شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگران حوزه اقتصاد و روابط بین‌الملل، کارشناسان سیاست خارجی و متخصصان مطالعات آینده‌پژوهی گردآوری شد و معیار انتخاب آنان نیز داشتن سابقه پژوهشی یا اجرایی مرتبط، انتشار آثار علمی در حوزه‌های اقتصاد، سیاست خارجی یا تحریم‌ها و آشنایی با مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی بوده است. در نتیجه این فرایند، از میان 46 پیشران اولیه، 19 پیشران راهبردی شناسایی و اولویت‌بندی شد که مواضع و نقش بازیگران اصلی از جمله ایالات متحده، تروئیکای اروپا، سازمان ملل، گروه بریکس با محوریت چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی، محور مقاومت شامل یمن و حزب‌الله، برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس با محوریت عربستان، امارات و قطر و نیز برخی کشورهای هم‌پیمان ایران از جمله پاکستان، افغانستان و کره شمالی را دربر می‌گیرد. بر اساس این پیشران‌ها چهار سناریوی محتمل شامل «بحران فراگیر»، «تقابل مدیریت‌شده»، «فرصت استراتژیک» و «شکاف راهبردی» طراحی شد که هر یک ترکیب متفاوتی از سطح فشار قدرت‌های غربی، میزان همراهی یا حمایت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، سطح تنش‌های منطقه‌ای و نقش سازمان ملل در بازگشت یا تعدیل تحریم‌ها را بازنمایی می‌کنند. نتایج سناریوها نشان می‌دهد در سناریوی «بحران فراگیر» همگرایی بازیگران غربی و تشدید فشارهای بین‌المللی می‌تواند به محدودیت شدید در صادرات نفت، افزایش محدودیت‌های مالی و تشدید نوسانات ارزی منجر شود، در حالی‌که در سناریوی «تقابل مدیریت‌شده» استمرار تنش‌ها همراه با سطحی از تعامل اقتصادی با برخی شرکای منطقه‌ای و شرقی قابل مشاهده است؛ در مقابل، سناریوی «فرصت استراتژیک» با گسترش همکاری‌های اقتصادی با قدرت‌های غیرغربی و توسعه مسیرهای جایگزین تجارت خارجی همراه است و سناریوی «شکاف راهبردی» نیز ناشی از واگرایی در میان قدرت‌های بزرگ و کاهش اجماع بین‌المللی علیه ایران است. در مجموع، این سناریوها نه پیش‌بینی‌های قطعی بلکه مسیرهای تحلیلی ممکن از آینده اقتصاد ایران را ترسیم می‌کنند و می‌توانند مبنایی برای طراحی راهبردهای سیاستی در شرایط عدم‌قطعیت و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور فراهم سازند. طبقه‌بندی JEL: F51، F53، F59، O13، P48 https://mec.mrc.ir/article_11804.html این پژوهش با هدف تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی برای تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای هوش مصنوعی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران انجام شد. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی – اکتشافی در چارچوب تکنیک دلفی در سه راند متوالی با مشارکت ۱۲ خبره به اجرا درآمد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه‌های ساختاریافته گردآوری و با استفاده از کدگذاری کیفی و تحلیل‌های کمّی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که مهم‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار در دو حوزه اقتصادی (هوشمندسازی صنایع، توسعه استارتاپ‌ها و صادرات دیجیتال) و اجتماعی (عدالت آموزشی، تهدیدات امنیتی و اخلاقی) قرار می‌گیرند. همچنین، شناسایی یک شکاف راهبردی بین اهمیت بالا و احتمال وقوع پایین شاخص‌های کلیدی (مانند تربیت نیروی انسانی) از یافته‌های محوری پژوهش بود. اولویت‌بندی نهایی منجر به تدوین یک نقشه راه عملیاتی پنج‌ساله با محوریت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، هوشمندسازی صنایع و توسعه زیرساخت‌های داده‌ای گردید. نتیجه‌گیری کلی حاکی از آن است که توسعه هوش مصنوعی در ایران نیازمند عبور از چالش‌های ساختاری (به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی) و اتخاذ راهبردهای حکمرانی یکپارچه برای تبدیل تهدیدها به فرصت است.طبقه بندی JEL: O33, O11, O35, Z13, Q55 https://mec.mrc.ir/article_11805.html تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، الگوهای سنتی حکمرانی و قانون‌گذاری را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته و نقش پارلمان‌ها را به‌عنوان نهادهای تنظیم‌گر، نظارتی و آینده‌نگر در کانون توجه قرار داده است. در ایران، این چالش‌ها در بستر عدم‌قطعیت‌های نهادی، سیاسی و ژئوپلیتیک تشدید شده و ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای آینده‌پژوهانه در سیاست‌گذاری پارلمانی را دوچندان کرده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین آینده‌های محتمل نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی اقتصاد دیجیتال ایران، از رویکرد آینده‌پژوهی سیاست‌گذاری و روش سناریونویسی استفاده می‌کند. از نظر روش‌شناسی، پژوهش کیفی، کاربردی–راهبردی و مبتنی بر تحلیل ساختاری به روش میک‌مک و سناریونویسی با نرم‌افزار سناریوویزارد است. جامعه پژوهش شامل خبرگان حوزه سیاست‌گذاری عمومی، حکمرانی دیجیتال، آینده‌پژوهی، اقتصاد دیجیتال و کارشناسان مرتبط با فرآیندهای تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس معیارهایی نظیر سابقه علمی، تجربه سیاستی و آشنایی با ساختار حکمرانی ایران انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مرور نظام‌مند ادبیات علمی داخلی و بین‌المللی و برگزاری جلسات گروه کانونی خبرگان گردآوری شد. و با استفاده از روش تحلیل مضمون و شناسایی عوامل کلیدی و عدم‌قطعیت‌ها، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در گام نخست، پیشران‌ها و روندهای مؤثر بر آینده موضوع شناسایی و پالایش گردید و سپس با تحلیل تأثیرات متقاطع عوامل کلیدی، 17 عدم‌قطعیت بحرانی استخراج شد که برای هر یک، وضعیت‌های خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه تعریف گردید. نتایج تحلیل سناریویی منجر به استخراج 14 سناریوی قوی شد که در قالب چهار خانواده سناریویی شامل حکمرانی دیجیتال فعال و تاب‌آور، تطبیق حداقلی، حکمرانی امنیت‌محور بسته و فرسایش نهادی و واگرایی دیجیتال خوشه‌بندی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که آینده نقش مجلس شورای اسلامی به‌طور معناداری به سطح ظرفیت نهادی، کیفیت تعامل با زیست‌بوم فناوری و میزان نهادینه‌شدن تفکر آینده‌نگر در فرآیندهای تقنینی و نظارتی وابسته است. پژوهش نتیجه می‌گیرد که به‌کارگیری نظام‌مند سناریونویسی می‌تواند تاب‌آوری سیاست‌گذاری پارلمانی را افزایش داده، ریسک تصمیم‌گیری در شرایط عدم‌قطعیت را کاهش دهد و زمینه تقویت حکمرانی هوشمند اقتصاد دیجیتال در ایران را فراهم سازد. طبقه­ بندی JEL: D78، H11، O33، O38، L86 https://mec.mrc.ir/article_11849.html هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سیاست‌های انرژی با تاکید بر اصلاح یارانه انرژی سوخت‌های فسیلی (بنزین) بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. در این پژوهش سه دوره زمانی از سالهای 2022-2000 و روش‌های حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم یافته بکار گرفته شده است. با توجه به یافته‌های تحقیق الگوی OLS Robust برای بنزین که در سه مقطع زمانی 2022-2000، 2004-2000، 2022-2005 صورت گرفته است . نتایج نشان می‌دهد که متغیر شکاف قیمت سوخت در سه دوره باعث افزایش رشد اقتصادی در کشورهای منتخب می‌شود. در الگوی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2022-2000، لگاریتم شکاف قیمت بنزین ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد. این در حالی است که وقفه اول لگاریتم شکاف قیمت اثر مثبت و مستقیمی بر رشد اقتصادی بین سال‌های 2022-2000 داشته است. با توجه به اینکه قیمت سوخت در کشورهای مورد مطالعه کمتر از قیمت جهانی سوخت می‌باشد، افزایش قیمت بنزین از طریق کاهش یارانه آن از سوی دولت منجر به اصلاح مصرف سوخت و همچنین حذف یارانه بنزین از سوی دولت و تخصیص آن بخش‌های دیگر جامعه از جمله بخش تولید منجر به افزایش رشد اقتصادی گردد . https://mec.mrc.ir/article_11858.html پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست‌های مالی و پولی سبز بر پایداری اقتصادی و رشد اقتصادی با تأکید بر رفتارهای غیرخطی و وابستگی این اثرات به سطوح مختلف توسعه اقتصادی در کشورهای منتخب می‌پردازد. در این راستا، دو مدل مجزای آستانه‌ای پانلی برآورد شد؛ مدل نخست با متغیر وابسته پایداری اقتصادی و مدل دوم با متغیر وابسته رشد اقتصادی. این پژوهش تلاش می‌کند نشان دهد که اثربخشی سیاست‌های سبز در اقتصادهای دارای سطح درآمد، کیفیت نهادی و ظرفیت مالی متفاوت، یکسان نیست. برای این منظور، داده‌های پانلی ۳۰ کشور طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ مورد استفاده قرار گرفت و به‌منظور تحلیل روابط غیرخطی و وقفه‌دار، از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی آستانه‌ای پانلی استفاده شد. همچنین، تعیین مقدار آستانه و آزمون معناداری ساختار غیرخطی با استفاده از روش جستجوی شبکه‌ای و بوت‌استرپ هانسن انجام گرفت. نتایج نشان داد مقدار آستانه درآمد سرانه برای مدل پایداری اقتصادی حدود 313/9 هزار دلار و برای مدل رشد اقتصادی حدود 668/38 هزار دلار است و آزمون بوت‌استرپ هانسن وجود ساختار آستانه‌ای را تأیید می‌کند. یافته‌های مدل پایداری اقتصادی نشان داد که سیاست پولی سبز در سطوح درآمدی بالاتر دارای اثر مثبت و معنادار بر پایداری اقتصادی است، در حالی‌که سیاست مالی سبز در سطوح پایین‌تر اثر معناداری نشان نداد. در مقابل، در مدل رشد اقتصادی، سیاست مالی سبز در رژیم پایین‌تر از آستانه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشت، اما سیاست پولی سبز در سطوح درآمدی بالاتر رفتار وقفه‌دار و تعدیلی نشان داد. به‌طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که طراحی سیاست‌های سبز باید متناسب با سطح توسعه اقتصادی، کیفیت نهادی و ظرفیت مالی کشورها انجام گیرد. طبقه‌بندی JEL: C33, E62, E52, O44, Q56.