یکی از پیش­شرط­های اصلی در مباحث توسعه پایدار، شمول مالی بوده که با بهبود کارایی بازارهای مالی و اثربخشی واسطه­گری مالی، ثبات مالی کشورها را تقویت کرده و دسترسی گسترده به سرمایه و خدمات مالی را افزایش می­دهد. بنابر اهمیت چنین موضوعی، در این مطالعه به بررسی اثر کیفیت حکمرانی بر شمول مالی بخش بانکی در کشورهای منتخب منا طی دوره زمانی 2021-2004 پرداخته می­شود. لذا به منظور ارزیابی اثر کیفیت حکمرانی بر شمول مالی از شش شاخص حکمرانی شامل کنترل فساد، مسئولیت­پذیری، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات و حاکمیت قانون بهره گرفته شده است. همچنین برای شاخص شمول مالی بخش بانکی از متغیرهای تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد موسسات و بانک­های تجاری، تسهیلات و وام­های اجرایی توسط بانک­های تجاری استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمون­های ایستایی و همجمعی، تکنیک FMOLS جهت برآورد مدل­های مطالعه انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که در حالت کلی بهبود شاخص­های حکمرانی بر شمول مالی اثر گذاشته که بیشترین اثرگذاری مربوط به متغیر کیفیت قانون بوده و کمترین اثرگذاری نیز به متغیر مسئولیت­پذیری اختصاص دارد. از بین متغیرهای کنترل، در حالی که شاخص ثبات مالی اثر مثبت و معنی­داری بر شمول مالی به دنبال دارد، رشد جمعیت منجر به کاهش شمول مالی در این کشورها شود.