۱_ مقدمه

ﺑﺎزدهی ﻧﺰولی نهاده‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ در الگوهای اولیه رشد باعث گردید، الگوهای جدید رشد اقتصادی به دنبال عواملی باشند تا تفاوت در رشد اقتصادی بین کشورها را بهتر توضیح دهند. یکی از این عوامل بهره‌وری کل عوامل تولید^۱ است. در دهه‌های اﺧﯿﺮ ﺑﺎ تکمیل نظریه‌های رﺷﺪ درون‌زا، ﻧﻈﺮﯾﺎت مختلفی مبنی بر تأثیر رشد بهره‌وری عوامل تولید بر رشد اقتصادی، مطرح‌شده است (گوپتا و همکاران ۲، ۲۰۱۵: ۹). همه کشور­های توسعه­یافته و درحال‌توسعه، به اهمیت بهره‌وری و رقابت به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارند. چون رقابت در بین کشور­های مختلف در اثر رشد اقتصادی بیشتر، مستلزم تلاش برای رسیدن به سطح بهره‌وری بالاتر است و به همین دلیل کشورهای مختلف به‌منظور بهبود سطح بهره‌وری خود در بخش­های مختلف اقتصادی، سرمایه­گذاری­های قابل‌توجهی را در این زمینه انجام می­دهند. اهمیت بهره‌وری و نقش آن در اقتصاد به گونه­ایی است که امروزه بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورها ناشی از ارتقای بهره‌وری است. ارتقاء بهره‌وری و کارایی، منجر به کاهش هزینه­های تولید­کنندگان شده و جایگاه آن‌ها را در عرصه رقابت بازارهای داخلی و خارجی بهبود می‌بخشد. افزایش بهره‌وری و کارایی بر کاهش تورم، افزایش اشتغال و افزایش سطح رفاه نیز تأثیر دارد.

رشد پایدار و بلندمدت در جوامع درحال‌توسعه مستلزم رشد بهره‌وری محور است و باید به‌مثابه یک نگرش عقلانی، در کلیه ارکان نظام حکمرانی نمود داشته باشد. بر اساس بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باید به میزان ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی و با تأکید بر بهره‌وری نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و فناوری انجام شود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۲، ۱). شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید و تحولات آن، پیشرفت فنی، توسعه سرمایه انسانی، تغییر در ترکیب عوامل تولید، اصلاحات ساختاری، کیفیت سیاست­گذاری و کارایی ترکیب نهاده‌ها را نشان می­دهد. این شاخص یکی از مهم‌ترین نما گرهای نشان‌دهنده رشد بلندمدت اقتصادی کشورها است. متأسفانه برآیند درصد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷ نزدیک صفر بوده است. علاوه بر ناتوانی در ایجاد رشد بهره­ور محور، وضعیت نیز پایدار نبوده است. این در حالی است که سازمان بهره‌وری آسیایی پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری به ۴۰ درصد افزایش یابد. همچنین ارزیابی سازمان مذکور از شاخص آمادگی بهره‌وری^۳ سال ۲۰۲۰ برای ایران نشان می­دهد که تنها از کشور بنگلادش وضعیت بهتری داشته و رتبه ۱۶ از ۱۷ کشور را کسب کرده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۲، ۳). در برنامه ششم توسعه قرار بود ۲٫۸ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل شود که فقط ۰٫۴ درصد آن محقق شده است (همایش ملی بهره‌وری، ۱۴۰۲، ۱۰). رشد بهره‌وری نیروی کار کل اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ در حدود ۱٫۲ درصد بوده است (گزارش بهره‌وری نیروی کار ایران، ۱۴۰۲، ۵).

افزایش روزافزون جمعیت و به‌تبع آن رشد فزایندۀ نیازها، محدودیت منابع و همچنین وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در کنار تشدید تحریم‌های غربی­ها علیه ایران، مسئولان دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی را بر آن داشته است تا بر بهره‌وری، تلاش بیشتر، صرفه‌جویی، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از کار و سرمایه ملّی تأکید ورزیده و با حساسیت و توجه بیشتر، به تخصیص منابع تولیدی بین بخش­های مهم اقتصادی کشور بپردازند. توجه به توان تولید و بهره‌وری داخلی به‌عنوان اساس و بنیان استقلال کشور می­تواند زمینه اشتغال واقعی و رشد پایدار را فراهم آورد (حسین پور و همکاران، ۱۳۹۶، ۵۲).

ارتقای بهره‌وری به­‌عنوان راهکاری برای نیل به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، همواره موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه­ریزان اقتصادی کشورهای مختلف بوده است. ارتقاء بهره‌وری لازمه گذار از اقتصاد منبع­محور به اقتصاد دانش‌بنیان است. به همین دلیل امروزه صاحب‌نظران معتقدند که برطرف نمودن چالش­های بغرنج اقتصادی کشور مانند ناترازی آب و انرژی، مستلزم توانمندسازی استان‌های کشور به‌منظور ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید است. بر همین اساس لزوم دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم لحاظ شده است. ارتقای بهره‌وری می‌تواند چالش‌های اساسی اقتصادی نظیر نرخ بالای بیکاری، نرخ تورم بالا، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، پایین بودن سرمایه­گذاری خارجی، پایین بودن رتبه رقابت­پذیری را بر نیز برطرف کند. هدف اصلی بهره‌وری استفاده مطلوب و بهینه از منابع، نیروی انسانی، سرمایه و دیگر عوامل تولید به شیوه‌ای علمی جهت بهبود سطح رفاه زندگی شهروندان یک کشور است. در همین راستا در کشور نیز ارتقاء بهره‌وری به‌عنوان یکی از اهداف برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز (۱۳۸۴-۱۴۰۴) و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، ۴۲ درصد هدف­گذاری شده است. بر اساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری، بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره منتهی به سال ۱۳۹۵ و سال‌های قبل از آن به ترتیب ۰٫۸۹، ۳٫۸۸- و ۲٫۸۷ درصد بوده است. بررسی عملکرد اهداف محقق شده ارتقاء بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طی برنامه­­های مختلف نشان می­دهد که بخش اعظم این اهداف تحقق پیدا نکرده است. علت آن­ را می­توان در انواع محدودیت‌ها و شوک­های اقتصادی و سیاسی در محیط‌های داخل و خارج دنبال کرد. به همین دلیل توجه به رهیافت اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر تحریم‌ها و فشار های خارجی با تأکید بر ارتقاء بهره‌وری پیش از گذشته به چشم می‌خورد. همچنین اسناد بالادستی نشان می‌دهد که کشور باید طی برنامه­ریزی­های میان‌مدت، با اشاره صریح و ضمنی تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلّف ساخته است تا با ارتقاء بهره‌وری، به رشد اقتصادی کشور کمک کرده و کشور را از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره­ور محور تبدیل کنند؛ که این امر مستلزم شناخت دقیق میزان و ویژگی­های کارایی و بهره‌وری و راه­های ارتقاء آن در لایه­های مختلف بخشی و منطقه­ای در اقتصاد کشور است. این پژوهش به بررسی و اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات به تفکیک استان‌های کشور با استفاده از شاخص مالم­کوئیست^۴ طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹ پرداخته است. همچنین با استفاده از شاخص بهره‌وری، به محاسبه تغییرات بهره‌وری در دو سطح تغییرات کارایی و فنّاورانه پرداخته است. در ادامه، در بخش دوم مبانی نظری آورده شده است. در بخش سوم به پیشینه مطالعات داخلی و خارجی و در بخش چهارم، به روش­شناسی تحقیق، در بخش پنجم تجزیه‌وتحلیل نتایج و در بخش آخر، نتیجه­‌گیری ارائه‌شده است.

۲- ادبیات تحقیق

۱-۲- مبانی نظری تحقیق

چارچوب نظریه‌های رشد اقتصادی، بهره‌وری کل عوامل تولید، به بخشی از رشد که توسط تغییرات نیروی کار و سرمایه توضیح داده نمی‌شود، مربوط می­گردد که در ادبیات اقتصادی، به باقی‌مانده سولو معروف گردیده است؛ بنابراین برای شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ازنظریات رشد اقتصادی استفاده می­شود. بر اساس مطالعات اوليه در بررسي علل رشد اقتصادي، سرمايه فيزيکي تنها عامل رشد اقتصادي است؛ اما رفته‌رفته، شواهد تجربي نشان داد که سرمايه فيزيکي تمام تغييرات توليد را توضيح نمي­دهد. به‌طورکلی نظریات رشد به دودسته تقسیم می‌شوند: نظریات رشد درون‌زا و نظریات رشد برون‌زا. (جونقانی و کرمی، 1398: 90). با شکل‌گیری الگوهاي رشد نئوکلاسیک، پيشرفت­هاي فناوري عامل اصلي رشد اقتصادي معرفي شد که تغييرات آن به‌صورت برون‌زا بر رشد اقتصادي تأثیر مي­گذارد. بر اساس اين ديدگاه، پيشرفت­هاي فناوري منبعي براي رشد مستمر توليد است. بدون وجود پيشرفت­هاي فناوري، انباشت سرمايه دچار بازدهي نزولي مي­شود، اما فناوري به‌طور مداوم بازده نزولي انباشت سرمايه را جبران کرده و درنتیجه، بهره­وري نيروي کار افزايش خواهد يافت. نظریه‌های اخیر رشد را تحت عنوان مدل­های رشد درون‌زا معرفی کرده و عامل اصلی رشد را پیشرفت فناوری می‌دانند. لذا در ادبيات اخير رشد، علاوه بر سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني، پیشرفت فناوری را نیز به‌عنوان نهاده در تابع توليد لحاظ می‌کنند. به‌طورکلی مفهوم بهره‌وری با نظریات اقتصادی نئوکلاسیک‌ها تطابق بیشتری دارد. برای ارتقاء سطح تولید و تحقق رشد اقتصادی مستمر و با ثبات دو راهکار وجود دارد: یکی افزایش سطح کمی عوامل تولید که به دلیل کمیابی منابع تا حد زیادی امکان‌پذیر نیست و دیگری ارتقاء سطح بهره‌وری عوامل تولید. در نظریه‌های جدید رشد اقتصادی ارتقاء بهره‌وری از طریق بهبود کیفیت منابع تولید، اصلاح ساختارها و بهره­گیری مطلوب­تر از ظرفیت­های موجود امکان‌پذیر است ( محمودی و همکاران، 1398: 677).

بهره‌وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد است که رابطه بین عوامل تولید و محصول را نشان می­دهد و می‌توان به افزایش بهره­وري کل عوامل تولید به مهارت نیروي کار، کیفیت، استانداردهاي آموزش، بازار رقابتی و میزان دسترسی به فناوري اشاره کرد (کوراتکو و منتر ^۵ ، ۲۰۱۷): مدل‌های رشد نئوکلاسیکیاز قبیل مدل سول ^۶ پیش‌بینی می‌کنند که رشد سرانه تولید از طریق انباشت عوامل تولید به خاطر بازدهی­­­های نزولی، رشد پایداری نخواهد داشت و برای رسیدن به رشد بلندمدت، باید عوامل تولیدی بهره‌وری بیشتری داشته باشند (امامی مبیدی،۱۳۷۹).

بهره‌وری توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ^۷ این‌گونه تعریف می‌شود: بهره‌وری، نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید است. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، مواد خام، انرژی و مواد دیگر باشد. بهره‌وری دارای سه مؤلفه است: کارایی، اثربخشی و به‌کارگیری مداوم عوامل تولید. کارایی یک مفهوم نسبی است و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده­ال است. می­توان گفت که کارایی، به نحوه بهره‌گیری از منابع توجه دارد و میزان استفاده مفید از منابع را نشان می­دهد. به‌عبارت‌دیگر، کارایی به استفاده کارآمد از منابع در فرایند تولید مربوط است. سنجش کارایی عملکرد از طریق اندازه­گیری هزینه منابع ازلحاظ برآوردن هدف که به‌صورت مقایسه ستانده­های واقعی به‌دست‌آمده با تولید یا حداکثر تولید ممکن صورت می­گیرد. فار ^۸ سه نوع کارایی را موردبررسی قرار می­دهد؛ کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی. در کارایی فنی، رابطه بین نهاده و محصولات و چگونگی تبدیل نهاده به محصولات مطرح و به عبارتی، کارایی فنی، به ساختار فنّاوری مربوط است. کارایی به مقیاس بین مقدار (ارزش) واقعی محصول و مقدار (ارزش) بالقوه آن‌که می‌تواند با به‌کارگیری یک مجموعه معین از نهاده‌های تولیدی، در یک فرآیند تولید به دست آید، اشاره دارد (فار و همکاران^۹ ، ۱۹۹۶).

اثربخشی را می­توان به‌صورت کار درست انجام دادن تعریف کرد. کار درست درواقع چیزی است که نیازی برای آن وجود داشته و بتواند در بازار رقابتی، آن نیاز را برآورده و بقاء در بازار را با توجه به نیاز مشتریان تداوم بخشد؛ بنابراین، اثربخشی عملکرد عبارت است از میزان تحقق یافتن اهداف تعیین‌شده. تعریف عملیاتی بهره‌وری، عبارت است از نسبت ستانده به نهاده؛ بنابراین در این تعریف هر دو مفهوم کارایی و اثربخشی وجود دارد. باید به این نکته نیز توجه کرد که مهم‌ میزان و روند بهره‌وری در طول زمان است، نه در یک مقطع از زمان؛ بنابراینکارایی انجام درست‌کارها و اثربخشی انجام کارهای درست خواهد بود و بهره‌وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و هر دو مورد را در برمی‌گیرد (عباسیان و همکاران، ۱۳۸۶). یکی دیگر از مؤلفه‌های بهره‌وری، به‌کارگیری مداوم عوامل تولید است. به‌کارگیری مداوم عوامل تولید یعنی هنگامی‌که کاری انجام می‌دهیم، بدون اتلاف وقت و منابع پیوسته به آن مشغول باشیم؛ بنابراین در چنین شرایطی، بهره‌وری یعنی درست انجام دادن کار به‌طور مداوم که بیانگر مؤلفه‌های کارایی، اثربخشی و تداوم اشتغال عوامل تولید است (حقیقی و همکاران، ۱۳۹۳: ۸۸).

در اندازه‌گیری بهره‌وری و تغییرات آن، از شاخص‌های متعددی ازجمله شاخص سولو ^۱۰ ، شاخص کندریک ^۱۱ ، شاخص تورنکوئیست ^۱۲ و شاخص مالم­کوئیست ^۱۳ استفاده می شود. در این میان شاخص بهره‌وری مالم کوئیست یکی از بارزترین شاخص‌هایی است که برای اندازه‌گیری میزان تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید و تفکیک اجزاء آن معرفی‌شده است. (حکیمی پور و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۲). این شاخص ابتدا در سال ۱۹۵۳ به‌عنوان شاخص استاندارد زندگی معرفی و در سال ۱۹۸۲ برای اولین بار در تئوری تولید به کار گرفته شد. در سال ۱۹۸۹ فار و همکاران به‌منظور محاسبه شاخص مالم­کوئیست، از فن تحلیل پوششی داده­ها استفاده کردند و سپس در سال ۱۹۹۳ این شاخص را به دو عامل تغییر کارایی و تغییر فنّاوری تجزیه کردند (حسین پور و همکاران، ۱۳۹۶: ۵۶). شاخص مالم کوئیست یک شاخص برنامه­ریزی ریاضی است که با بهره­گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها و در قالب تابع مسافت قادر است تغییرات بهره‌وری کل تولید و اجرا آن را محاسبه کند. تابع مسافت این امکان را می­دهد که باوجود فنّاوری تولید چند نهاده­ای، بدون پیش‌فرض حداقل سازی هزینه­ها و حداکثر سازی سود به تعیین کارایی فنی نهاده­ها بپردازد. تابع مسافت عامل تولید میزان مناسب بردار نهاده­ها را به ازای یک بردار مشخص از ستانده مشخص می‌کند. تابع مسافت محصول نیز میزان مناسب بردار ستاند­ه­ها را به ازای یک بردار مشخص نهاده­ها تعیین می­کند (محمودی و همکاران، ۱۳۹۸: ۶۸۰ ).

۲-۲- پیشینه تحقیق

در زمینه بهره‌وری و پیامدهای آن‌ها مطالعات زیادی صورت گرفته است. در ادامه به برخی از مطالعات خارجی و داخلی در این زمینه اشاره می­شود:

۱-۲-۲- مطالعات خارجی

چاندا و اومیتسو ^۱۴ (2024) به بررسی کارایی منطقه­ای و تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدکنندگان کوچک و متوسط ذرت در کشور زامبیا طی دوره زمانی 2011 تا 2022 پرداخته‌اند. نتایج نشان داده است که میانگین تغییرات فنّاورانه برای کشاورزان کوچک و متوسط در زامبیا 85 درصد بوده است. همچنین نتایج نشان داده است که بهره‌وری عوامل تولید 21 درصد کاهش داشته که عمدتاً به دلیل فناوری­های روبه‌زوال، جمعیت روستایی، تغییرات اکولوژیکی است.

آگوستی نو و همکاران ^۱۵ (2022) در پژوهشی به بررسی تغییرات بهره‌وری شرکت­های کوچک و بزرگ صنعت خودرو در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در دوران پیش از بحران (2001-2008) و پس از بحران (2009-2014) با استفاده از شاخص مالم­کوئیست پرداخته­اند. نتایج نشان داده است که بحران جهانی تأثیر منفی بر بهره‌وری داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که کاهش در دسترس بودن منابع مالی برای شرکت­های کوچک و متوسط، چشم‌انداز شرکت‌ها را بدتر و سرمایه­گذاری در تحقیق و نوآوری را کاهش داده و همین امر منجر به کاهش بهره‌وری شده است.

وانگ و همکاران ^۱۶ (2020) به تجزیه‌وتحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت در کشور چین با استفاده از شاخص مالم­کوئیست و رگرسیون کوانتایل در دوره زمانی 2005-2015 پرداختند. نتایج نشان داده است که بهره‌وری کل عوامل تولید در طول دوره مطالعه روند افزایشی را نشان داده و در زیر بخش‌های مختلف بسیار متفاوت بوده که عامل اصلی بهبود هم نوآوری فناوری بوده است. همچنین نتایج نشان داده است که تأثیر شدت انرژی اندکی افزایش‌یافته و در اکثر چندک‌ها به‌طور قابل‌توجهی منفی بوده است. ساختار مصرف انرژی روند افزایشی را نشان داده و تأثیر منفی معنی‌داری در چندک‌های میانی داشته است.

پوکارل و فیاتیرستون ^۱۷ (۲۰۲۱) به بررسی بهره‌وری در بخش‌های تعاونی کشاورزی کشور آمریکا طی دوره زمانی ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۴ با استفاده از شاخص مالم­کوئیست پرداختند. رشد بهره‌وری به دو بخش تغییرات کارایی و تغییرات فنّاورانه (فنی) برای محاسبه تغییرات بهره‌وری تقسیم‌شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که درمجموع، تعاونی‌های کشاورزی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بهره‌وری را ۳۴ درصد افزایش دادند که ۲ درصد آن مربوط به تغییر کارایی و ۳۷ درصد مربوط به تغییرات فنّاورانه بوده است. تغییرات فنی به‌جای کارایی، منبع رشد بهره‌وری در تعاونی‌های موردبررسی بوده است. همچنین نتایج نشان داد که تعاونی‌های کشاورزی با افزایش مدیریت می‌توانند به بهره‌وری بالاتری دست یابند.

والیر ^۱۸ (2019) به بررسی بهره‌وری نیروگاه‌های تولید برق کشور آمریکا طی دوره زمانی 2000-2021 با استفاده از شاخص مالم­کوئیست پرداخته است. نتایج نشان داده است که نیروگاه‌های تک الکتریسیته برای برق تجدید پذیر بهتر عمل می‌کنند، درحالی‌که نیروگاه‌های چند الکتریسیته برای برق غیرقابل‌تجدید، بهتر عمل می‌کنند. همچنین، نتایج نشان داد که ترکیب تولید برق تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در یک نیروگاه باعث بهبود عملکرد نیروگاه‌ها نمی‌شود.

آلن‌دروف و همکاران ^۱۹ (2015) به بررسی بهره‌وری در صنایع مواد غذایی اروپا با استفاده از شاخص مالم­کوئیست طی دوره زمانی 2001-2008 پرداختند. نتایج نشان داده است که در 4584 شرکت فرآورده‌های لبنی و گوشتی کشورهای موردمطالعه به رشد بهره‌وری منجر گردیده است.

اربی و همکاران ^۲۰ (2014) به بررسی تغییرات بهره‌وری ساختار صنعت برق و سازگاری با محیط‌زیست با استفاده از شاخص مالم­کوئیست در ایران در بین سال‌های 2010-2003 پرداخته‌اند. نتایج نشان داده است که تغییرات بهره‌وری و تغییرات فنّاوری همسو باهم از رشد مثبت برخوردار بوده است و نیروگاه‌های حرارتی ایران طی این 8 سال از رشد بهره‌وری مثبت برخوردار بوده است که رشد مثبت بهره‌وری نشان‌دهنده رابطه قوی بین سازگاری نیروگاه‌ها با محیط‌زیست است.

۲-۲-۲- مطالعات داخلی

جهانگرد و همکاران (۱۴۰۲) به بررسی تأثیر سرمایه­گذاری نامشهود بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کارگاه­های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره زمانی ۱۳۷۵- ۱۳۹۶ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته پرداختند. نتایج نشان داده است که سرمایه‌گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری کل عوامل تولید داشته است. همچنین اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع ایران، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود ۶ برابر است.

خدابخشی و چراغعلی (1401) به بررسی و اندازه‌گیری بهره‌وری جزئی و کل عوامل تولید بخش­های اقتصادی کشور در سال 1390 پرداخته‌اند. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از شاخص مالم کوئیست نشان داده است که بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت رشد مطلوبی داشته است، اما بهره‌وری در بخش استخراج معدن بیشترین کاهش را داشته است. همچنین نتایج نشان‌دهنده یکنواخت بودن رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد در سال 1390 بوده است.

شاه‌آبادی و همکاران (1398) در پژوهشی به بررسی تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در سه گروه از کشورهای منبع محور (9 کشور ازجمله ایران)، کارایی محور (10 کشور) و نوآور محور (16 کشور) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته طی دوره زمانی 2008-2017 پرداخته‌اند. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎکی از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار شاخص کارآفرینی بر ﺑﻬﺮه­وری عوامل ﺗﻮﻟﯿﺪ در گروه کشورهای موردمطالعه بوده و ﺿﺮﯾﺐ شاخص کارآفرینی ﻧﻮﻇﻬﻮر درکشورهای ﻣﻨﺒﻊﻣﺤﻮر بزرگ‌تر از کشورهای کارایی محور و نو­آور محور است.

حسین پور و همکاران (1396) به بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم‌های اقتصادی برای بخش­های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص مالم­کوئیست طی دوره زمانی 1394-1358 پرداخته‌اند. نتایج نشان داد که تحریم‌ها با درجات متفاوت بر بهره‌وری و کارایی بخش­های مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حمل‌ونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره‌وری و کارایی داشته است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده تغییرات بهره‌وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات فنّاوری بوده است.

حکیمی پور و همکاران (1391) به ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان‌های ایران با استفاده از شاخص مالم­کوئیست طی دوره زمانی 1371-1388 پرداخته‌اند. نتایج نشان داده است که تغییرات کارایی دارای رشد منفی 8 درصدی بوده درحالی‌که تغییرات فنّاوری دارای رشد مثبت ۵٫۸ درصدی بوده است. همچنین نتایج نشان‌دهنده رشد مثبت 5 درصدی تغییرات بهره‌وری بوده است. هرچند تغییرات کارایی منفی بوده است ولی اثر تغییرات فنّاوری مثبت باعث شده است که بهره‌وری در صنایع ایران در استان‌های مختلف رشد مثبتی داشته باشد.

زراء‌نژاد و حاجی‌آباد (۱۳۸۸)، در مقاله خود تحت عنوان، ارزیابی بهره‌وری عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست، به بررسی عملکرد ۴۰ شعبه از شعب بانک مسکن در سطح استان خوزستان در طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۴ پرداخته است. در این پژوهش تغییرات بهره‌وری محاسبه‌شده در طی این دوره از میانگین رشد ۶ درصدی برخوردار بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات فنّاوری از دلایل مهم رشد بهره‌وری شعب در طول این دوره است.

با مروری بر مطالعات انجام‌شده، مطالعه محمودی و همکاران (1398) به بررسی بهره‌وری بخش‌های کشاورزی، صنعت و حمل‌ونقل کل کشور در دوره زمانی 1359 تا 1394 پرداخته است. تنها مطالعه‌ای که به بررسی بهره‌وری به تفکیک استان‌های کشور صورت گرفته مطالعه حکیمی پور و همکاران (1391) است. این مطالعه در دوره زمانی 137-1388 و با استفاده از شاخص مالم­کویست به بررسی بهره‌وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ کشور پرداخته است؛ بنابراین نوآوری تحقیق حاضر را می‌توان هم به جهت به‌روز بودن داده‌های مورداستفاده که تا سال 1399 موردبررسی قرارگرفته و هم ازاین‌جهت که بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) را به تفکیک استان‌ها موردبررسی قرار داده، اشاره نمود.

۳- روش شناسی تحقیق

۱-۳- روش اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری

بهره‌وری یک بنگاه، بر اساس مقدار محصول سرانه تولیدشده به ازای هر واحد نهاده اندازه­گیری می‌شود. در بهره‌وری علاوه بر پیشرفت فنّاوری، بهبود در سطح کارایی نیز عامل بسیار مهمی در ارتقاء بهره‌وری بخش­های اقتصادی قلمداد می‌شود. افزایش در کارایی درواقع به معنی استفاده مؤثرتر از فنّاوری موجود است. تغییر در کارایی، افزایش در بهره‌وری را از طریق اندازه‌گیری حرکت یه اقتصاد به سمت بهبود در بخش‌های مختلف اقتصاد، دنبال می‌نماید و پیشرفت فنّاوری نیز رشد بهره‌وری در بخش‌های اقتصاد را از طریق اندازه‌گیری میزان تغییر تولید در هرکدام از بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در طول زمان، پیگیری می‌کند. نمودار (۱) به تشخیص و تمایز بین این دو عامل می‌پردازد (علیرضایی و همکاران، ۱۳۸۶).

نمودار ۱.رشد تولید، افزایش عوامل تولید و تغییر در بهره‌وری به اجزاء آن

نمودار (۱) رشد تولید را در قالب انباشت عوامل تولیدی، پیشرفت فنّاوری و افزایش در سطح کارایی، به تفکیک نشان می‌دهد. حرکت از نقطه A به B به‌منزله آن میزان افزایش در تولید است که با مفروض بودن یک سطح فنّاوری معین (تابع مرزی$F^t$)، از افزایش (انباشت) عوامل تولیدی حاصل‌شده است و این برمبنای این فرض است که کارایی فنی در فرآیند به‌طور کامل وجود دارد (حرکت بر روی مرز تولید). انتقال از نقطه C به D، رشد تولید ناشی از افزایش در بهره‌وری کل عوامل تولیدی را در سطح عوامل تولیدی$X_2$، نشان می‌دهد که این افزایش در بهره‌وری از افزایش در کارایی (حرکت از نقطه C به B) و پیشرفت فنّاوری (انتقال مرز تولید و حرکت از نقطه B به نقطه D) به دست می‌آید. حرکت از نقطه A به نقطه D بیانگر افزایش تولیدی است که از مجموع انباشت عوامل تولیدی و رشد بهره‌وری، حاصل‌شده است. تفکیک اجزاء رشد، بعد جدیدی را در این تجزیه‌وتحلیل از دیدگاه سیاست‌گذاری، معرفی می‌نماید که به لحاظ تشخیص نوآوری‌ها و یا انتخاب و به‌کارگیری فنّاوری‌های جدید، اهمیت زیادی دارد (حکیمی پور و همکاران، ۱۳۹۱). بر اساس این نمودار، تغییرات در بهره‌وری کل عوامل تولیدی اندازه‌گیری می‌گردد و درنهایت نیز این تغییرات در بهره‌وری به اجزاء آن تغییر در کارایی فنی و تغییر فنّاوری، تجزیه می‌شود.

۲-۳- روش محاسبه بهره‌وری با استفاده از شاخص مالم کوئیست

دو روش پــﺎراﻣﺘﺮي و روش ناپارامتری برای محاسبه بهره‌وری توسط اقتصاددانان پیشنهادشده است. درروش پارامتری (اقتصادسنجی) محاسبه بهره‌وری از طریق برآورد تابع تولید و هزینه صورت می‌گیرد. درروش دوم معیار بهره‌وری با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی و یا محاسبه عدد شاخص صورت می‌گیرد. شاخص موردنظر، (شاخص مالم کوییست) که بر اساس تابع فاصله و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه می‌گردد، تنها بر اساس مقادیر داده‌ها ساخته می‌شود و مشکلات مربوط به تهیه آمار و اطلاعات قیمت‌ها در محاسبه آن محدودیت ایجاد نمی‌کند. همچنین این شاخص، فرضیات محدودکننده کمتری نسبت به دیگر شاخص‌ها دارد. در این شاخص، تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید به تغییرات فنّاوری (انتقال مرز کارآیی) و تغییرات کارآیی فنی (رسیدن به مرز کارآیی) قابل‌تفکیک است. استفاده از شاخص مالم کوئیست نیازمند داشتن داده‌های مقطعی و سری زمانی واحدهای اقتصادی (داده‌های تابلویی) است، درحالی‌که در شاخصی نظیر ترنکویست، محاسبه بهره‌وری عوامل تولید صرفاً با استفاده از داده‌های سری زمانی برای یک بنگاه، امکان‌پذیر است (مان و همکاران ^۲۱ ، ۲۰۰۴).

نمودار ۲.شاخص بهره‌وری مالم کوئیست و اجزاء آن

شاخص مالم کوئیست (MPI)، تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید را با استفاده از دو مجموعه اطلاعات داده‌شده، بر اساس محاسبه نسبت مسافت هر مجموعه از داده‌ها در مقایسه با فنّاوری مشترک اندازه‌گیری می‌کند. اگر فنّاوری دوره t+1 به‌عنوان فنّاوری مرجع استفاده شود، شاخص مالم­کوئیست با جهت‌گیری نهاده مدار، در محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید بین دوره t و دوره t+1، به‌صورت زیر است:

(۱) $M_0^{t+1}(y_t,x_t,y_{t+1},x_{t+1})=\frac{d_0^{t+1}(y_{t+1},x_{t+1})}{d_0^t(y_t,x_t)}$

از طرف دیگر، اگر فنّاوری دوره s به‌عنوان فنّاوری پایه استفاده شود، این شاخص به‌صورت زیر خواهد بود:

(۲) $M_i^s(y_t,x_s,y_t,x_t)=\frac{d_0^t(y_{t+1},x_{t+1})}{d_0^t(y_t,x_t)}$

که در آن، نماد$d_0^t(y_{t+1},x_{t+1})$به تابع مسافت مشاهدات دوره t+1 تا فنّاوری دورهt اشاره دارد. اگر t=t+1باشد، این مسافت معادل با میزان کارآیی فنی گفته‌شده در بخش قبل خواهد بود. مقادیر بزرگ‌تر از یک، برای$M_i$نشان‌دهنده رشد بهره‌وری عوامل تولید از دورهt تا دوره t+1 است درحالی‌که مقادیر کمتر از یک نشان‌دهنده کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید است.

بدین ترتیب با فرض اینکه$y_t$مقدار تولید واقعی و$y_t^F$نیز مقدار تولید بالقوه در زمانt باشند، سطح عدم کارایی فنی با استفاده از تابع مسافت، برابر خواهد بود با:

(۳) $d_0^t(x_t,y_t)=\frac{y_t}{y_t^F}$

حال با توجه به نمودار (۲) می­توان تغییرات کارایی، تغییرات فنّاوری و تغییرات بهره‌وری را محاسبه نمود؛

در این نمودار دو تابع$F^t$ و$F^{t+1}$، به ترتیب نشان‌دهنده مرزهای تولید در دو زمان t و t+۱ هستند. چنانچه بنگاه در این دو دوره به ترتیب در نقاط D و E تولید نماید، در این صورت در هر دوره در سطحی پایین‌تر از مرز تولیدی خود عمل نموده و با مسئله عدم کارایی در هر دو دوره، روبرو است. در چنین شرایطی با توجه به شکل فوق، مقادیر تغییر در کارایی فنی و تغییر فنّاوری در بین دو دورهt و t+۱، به شرح زیر خواهد بود (Coelli et al,۱۹۹۸).

(۴) $\text{. تغيير در كارايىى}=\frac{y_{t+1}/y_c}{y_t/y_a}$

(۵) $\text{. تغيير فنّاورى}={[\frac{y_{t+1}/y_b}{y_t/y_c}\cdot \frac{y_t/y_a}{y_t/y_b}]}^{1/2}$

حال تغییر در بهره‌وری را برحسب شاخص مالم­کوئیست که از حاصل‌ضرب دو رابطه بالا به دست می‌آید را به‌صورت زیر می‌نویسیم:

(۶) $M_0(x_t,y_t,x_{t+1},y_{t+1})=\frac{y_{t+1}/y_c}{y_t/y_a}\cdot {[\frac{y_{t+1}/y_b}{y_t/y_c}\cdot \frac{y_t/y_a}{y_t/y_b}]}^{1/2}$

روش محاسبه بهره‌وری کل با استفاده از شاخص مالم­کوئیست که توسط کیفز و همکاران (۱۹۸۲) ارائه‌شده، برای هر بخش، یک خروجی برای بهره‌وری به‌صورت زیر تعریف‌شده است (کویلی و همکاران^۲۲ ، ۲۰۰۵).

(۷) $M_0(x_{i,t},y_{i,t},x_{i,t+1},y_{i,t+1})=\frac{d_{t+1}^0(x_{t+1},y_{t+1})}{d_t^0(x_t,y_t)}\cdot {[\frac{d_t^0(x_{t+1},y_{t+1})}{d_{t+1}^0(x_{t+1},y_{t+1})}\cdot \frac{d_t^0(x_t,y_t)}{d_{t+1}^0(x_t,y_t)}]}^{1/2}$

در این رابطه، عبارت خارج از براکت، تغییر در کارایی را بین دو دوره زمانی t و t+۱اندازه‌گیری می‌کند که این مقدار می‌تواند بزرگ‌تر، کوچک‌تر و یا مساوی با یک باشد، بزرگ‌تر از یک بودن آن به معنی نزدیک شدن به منحنی تولید مرزی و بهبود کارایی و کوچک‌تر بودن از یک نیز بیانگر دورتر شدن از منحنی مرزی و کاهش کارایی، در طول زمان است. عبارت داخل براکت نیز تغییرات فنّاوری را نشان می­دهد که برابر با میانگین هندسی انتقال فنّاوری در بین دو دوره، است. این عبارت نیز می‌تواند بزرگ‌تر، مساوی و یا کوچک‌تر از یک باشد، بزرگ‌تر از یک بودن به‌منزله انتقال منحنی تولید مرزی به سمت بالا و پیشرفت فنّاوری است و کوچک‌تر از یک بودن آن به معنی کاهش فنّاوری و انتقال منحنی مرزی به سمت پایین است.برای محاسبه شاخص مالم­کوئیست،$M_0$، مستلزم محاسبه توابع مسافت است(آلندروف و همکاران^۲۳ ، ۲۰۱۵). برای حل این توابع از روش برنامه‌ریزی خطی تحلیل فراگیر داده‌ها، می‌توان استفاده کرد که در آن می‌توان از ارزش‌افزوده و ارزش داده­ و ستانده بخش‌های مختلف اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و خدمات) که هرساله از طرف مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، استفاده نمود.

برای تجزیه‌وتحلیل و محاسبه تغییرات بهره‌وری و اجزاء آن یعنی تغییرات کارایی و تغییرات فنّاورانه از داده‌های حساب­های ملی ­منطقه‌ای به تفکیک استان‌های کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ و منتشره از سوی مرکز آمار ایران استفاده‌شده است. در حساب‌های ملی و منطقه‌ای به میزان ستانده و مصرف واسطه رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به قیمت جاری و ثابت اشاره‌شده که در این پژوهش از قیمت‌های ثابت استفاده‌شده است. ستانده رشته فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی کشور به قیمت ثابت سال پایه (۱۳۹۰) به تفکیک هر استان جمع‌آوری گردیده است. همچنین مصرف واسطه رشته فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی کشور به قیمت ثابت سال پایه (۱۳۹۰) به تفکیک هر استان نیز گردآوری گردید. برای بررسی بهره‌وری و همچنین محاسبه تغییرات آن در طی دوره زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ با استفاده از داده‌های ورودی (شامل مصرف واسطه رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به قیمت سال پایه ۱۳۹۰) و داده‌های خروجی (ستانده رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به قیمت سال پایه ۱۳۹۰) استفاده‌شده است. محاسبات مربوط به هر بخش‌بر اساس شاخص بهره‌وری و تغییرات کارایی و تغییرات فنّاورانه انجام‌ و متوسط آن به‌عنوان نتیجه نهایی برای مقایسه در نظر گرفته‌شده است.

۴- نتایج و تحلیل یافته‌­ها

متوسط میزان تغییرات در دوره مذکور برای بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات به تفکیک استان‌ها به ترتیب در جداول ۱ الی ۳ آورده شده است. مقادیر بزرگ‌تر از یک به معنی رشد مثبت و مقادیر کوچک‌تر از یک به معنی رشد منفی برای بهره‌وری عوامل آن است. متوسط تغییرات در بهره‌وری به دو جزء تغییرات کارایی و تغییرات فنّاورانه تقسیم‌شده است. با مشاهده نتایج به‌دست‌آمده از جداول زیر، می‌توان پی برد که علاوه بر اینکه نوساناتی در تغییرات کارایی و فنّاوری و بهره‌وری در استان‌ها به چشم می‌خورد، میانگین متوسط تغییرات بهره‌وری در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از رشد مثبتی برخوردار بوده است این در حالی است که تغییرات کارایی منفی بوده و اثر همسویی بر رشد بهره‌وری نداشته است. درحالی‌که تغییرات فنّاوری اثر همسو بر تغییرات بهره‌وری داشته و باعث شده است که رشد بهره‌وری مثبت باشد. اثر مثبت تغییرات فنّاورانه از اثر منفی تغییرات کارایی بزرگ‌تر بوده و به همین دلیل بهره‌وری افزایش‌یافته است.

نتایج به‌دست‌آمده از جدول شماره (۱) نشان می‌دهد که میانگین متوسط تغییرات بهره‌وری بخش کشاورزی کل کشور ۱٫۱۳۸ درصد بوده که بیشترین مقدار مربوط به استان‌های هرمزگان با ۱٫۲۶، بوشهر ۱٫۲۱ و کرمانشاه ۱٫۱۸ درصد به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.کمترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان جنوبی با ۱٫۰۲، خراسان شمالی ۱٫۰۴ و تهران ۱٫۰۹ درصد است. همچنین بر اساس نتایج جدول شماره (۱) متوسط میانگین تغییرات در فنّاورانه کل کشور برابر با ۱٫۲۸۱ درصد بوده که بیشترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های هرمزگان با ۱٫۵۲، ۱٫۴۳ و کرمانشاه ۱٫۳۷ درصد در رتبه‌های اول تا سوم جای دارند؛ و کمترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۱٫۱۹، خراسان رضوی ۱٫۲ و قم با ۱٫۲۲ درصد است. همچنین نتایج جدول شماره (۱) نشان می‌دهد که میانگین متوسط تغییرات کارایی کل کشور کمتر از یک و برابر با ۰٫۹۸ درصد و اکثر استان‌های کشور نیز به همین منوال کمتر از یک است. در این رابطه فقط استان‌های یزد با ۱٫۰۰۸، همدان ۱٫۰۰۳، قم با ۱٫۰۰۳، تهران با ۱٫۰۰۲، سیستان و بلوچستان با ۱٫۰۰۲ و کرمانشاه با ۱٫۰۰۰ درصد بزرگ‌تر از یک بوده‌اند.

از دلایل پایین بودن بهره‌وری بخش کشاورزی می­توان به سیاست‌هایی نظیر کنترل قیمت‌های محصولات کـشاورزی و قیمت‌های پـایین فـصلی، تعرفه­های بالا بر صادرات محصولات کشاورزی، ارزش­گذاری بیش‌ازحد نرخ‌های ارز، واردات مواد غذایی باهدف حفظ سطح رفاه شهرنشینان، سرمایه­گذاری اندک در زیرساخت‌های روستایی و نیروی انـسانی سـاکن در روستاها. همچنین فصلی بودن چرخه تولید و فروش محصولات کـشاورزی و وجـود شوک‌های زیـاد درآمدی و قیمتی تولیدات و فعالیت شدید بخش­های واسطه­ای و دلالی در بخش کشاورزی مزید بر علت شده تا بخش کشاورزی نتواند به نحو مطلوب سهم خود را در بهره‌وری استان‌های کشور نشان دهد.

جدول شماره (۲) متوسط تغییرات بهره‌وری در بخش صنعت و اجرا آن را به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد. نتایج به‌دست‌آمده از جدول شماره (۲) نشان می‌دهد که میانگین متوسط تغییرات در بهره‌وری بخش صنعت کل کشور ۱٫۱۰ درصد بوده که بیشترین مقدار مربوط به استان‌های ایلام با ۱٫۱۶، سیستان و بلوچستان ۱٫۱۴ و سمنان ۱٫۱۳ درصد به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. کمترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان شمالی با ۱٫۰۱، خراسان جنوبی با ۱٫۰۳ و مرکزی با ۱٫۰۷ درصد است. همچنین بر اساس نتایج جدول شماره (۲) متوسط میانگین تغییرات در فنّاورانه بخش صنعت کل کشور برابر با ۱٫۲۴ درصد بوده که بیشترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱٫۲۹ درصد، هرمزگان با ۱٫۲۷ و سمنان با ۱٫۲۶ درصد در رتبه‌های اول تا سوم جای دارند؛ و کمترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان شمالی با ۱٫۱۳ درصد، خراسان جنوبی با ۱٫۲۰ و گلستان ۱٫۲۱ درصد است. در رابطه با تغییرات کارایی، نتایج جدول شماره (۲) نشان می‌دهد که میانگین متوسط کل کشور کمتر از یک و برابر با ۰٫۹۶ درصد و اکثر استان‌های کشور نیز به همین منوال کمتر از یک است. در این رابطه فقط استان‌های ایلام با ۱٫۰۴، سمنان ۱٫۰۰۲ و قزوین ۱٫۰۰۱ بزرگ‌تر از یک بوده است.

از دلایل پایین بودن بهره‌وری در بخش صنعت می‌توان به انحصاری بودن بخشی از صنایع کشور، تحریم و پایین بودن توان رقابتی تولیدکنندگان در بازارهای بین­­المللی، قاچاق و واردات بی‌رویه کالاها، نظام ارزی نامناسب و پایین بودن نرخ ارز، افزایش بی‌رویه تورم اشاره نمود. در کنار این عوامل پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی، ساختار نامناسب استفاده از انرژی، استفاده از فناوری­های قدیمی و ساست های نامناسب انرژی منجر به کاهش بهره‌وری آن به‌عنوان یکی از نهاده‌های مهم در تولیدشده و کاهش بهره‌وری در صنعت را ایجاد نموده است. علاوه بر این در طول سال‌های تحریم بخش صنعت با کاهش در بهره‌وری به دلیل پایین بودن کارایی فنّاوری مواجه شده است. محدودیت در ورود فنّاوری‌های نوین به دلیل تحریم، ممانعت از ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و محدود شدن فرصت استفاده و دسترسی بخش صنعت کشور را از شیوه‌های تولیدی با ارزش‌افزوده بیشتر را موجب شده است. با توجه به این نکته که استان‌های كوچـك كـه داراي بنگاه‌هایی بـا ظرفيـت محدودتر و کوچک‌تری در مقايـسه بـا استان‌های بزرگي همچون تهران و اصفهان هستند، افزايش در سطح بهره‌وری آنان به‌مراتب بيشتر بوده است تولید در سطح پایین‌تر از ظرفیت موجود به منفي بودن متوسـط تغييرات كارايي در بخش صنايع بزرگ استان‌ها منجر شده و یکی دیگر از دلایل پایین بودن بهره‌وری تلقی می‌شود.

جدول شماره (۳) متوسط تغییرات بهره‌وری در بخش خدمات و اجرا آن را به تفکیک استان‌ها نشان می­دهد. نتایج به‌دست‌آمده از جدول شماره (۳) نشان می­دهد که میانگین متوسط تغییرات در بهره‌وری بخش خدمات کل کشور ۱٫۱۸ درصد بوده که بیشترین مقدار مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱٫۱۵ درصد، ایلام با ۱٫۱۴ و هرمزگان ۱٫۱۴ درصد به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. کمترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان شمالی با ۱٫۰۱، خراسان جنوبی با ۱٫۰۵ و گلستان ۱٫۱۰ درصد است. همچنین بر اساس نتایج جدول شماره (۳) متوسط میانگین تغییرات در فنّاورانه بخش خدمات کل کشور برابر با ۱٫۲۴ درصد بوده که بیشترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱٫۲۹ درصد، هرمزگان با ۱٫۲۷ و سمنان با ۱٫۲۶ درصد در رتبه‌های اول تا سوم جای دارند؛ و کمترین مقدار به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان شمالی با ۱٫۱۳ درصد، خراسان جنوبی با ۱٫۲۰ و گلستان ۱٫۲۱ درصد است. در رابطه با تغییرات کارایی، نتایج جدول شماره (۳) نشان می­دهد که میانگین متوسط کل کشور کمتر از یک و برابر با ۰٫۹۹ درصد و اکثر استان‌های کشور نیز به همین منوال کمتر از یک است. در این رابطه استان‌های بوشهر با ۱٫۰۱ درصد، سمنان با ۱٫۰۰۹ درصد و هرمزگان با ۱٫۰۰۷ درصد بیشترین مقدار را داشتند.

از دلایل پایین بودن بهره‌وری در بخش خدمات می­توان به غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن ستانده­هاي بخش خدمات و خطا در معيارهاي اندازه­گيري، تفاوت در اجزاء تشکیل‌دهنده بخش­ها، مشكلات مربوط به فروش در مقايسه با ساير بخش­ها، عدم شفافيت كافي در بازار فعالیت‌های خدماتي (مشکلات مربوط به مبادلات آن‌ها)، پايين بودن نرخ سرمايه به نيروي كار در بخش خدمات، وجود قوانين محدودكننده و ساختار دولتي در بخش قابل‌توجهی از خدمات، عدم وجود استانداردهاي مناسب در بخش خدمات، عدم توسعه خدمات فني و مهندسي اشاره کرد. با توجه به جايگاه ويژه بخش خدمات در دنياي مدرن و سهم قابل‌توجه آن در ايجاد اشتغال و همچنين در توليد ناخالص داخلي كشور، تداوم روند كنوني بهره­وري در اين بخش نگران­كننده است. مشکلات ساختاری اقتصاد كشور، دليل ناتواني بخش­هاي توليدي كشور در ايجاد اشتغال مولد، نهاده­هاي مازاد بخش­هاي توليدي را به‌سوی خود كشانده و روند كاهشي بهره­وري عوامل توليد مواجه شده است. بسياري از مشاغل كاذب در فعالیت‌های خدماتي موجب عدم كارايي و كاهش بهره­وري را فراهم آورده­اند.

نمودار ۱.مقایسه تغییرات کارایی در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات به تفکیک استان‌ها در دوره ۹۹-۱۳۹۰

نمودار (۱)، تغییرات کارایی در هرکدام از بخش‌های مختلف اقتصادی را به‌صورت نموداری نشان می‌دهد که با توجه به آن، تغییرات کارایی در بخش کشاورزی و خدمات به‌صورت برابر می‌باشند ولی نسبت به تغییرات بخش صنعت رشد مثبتی داشته است. میزان تغییر در کارایی بخش صنعت از دو بخش دیگر نوسانات بیشتری داشته و در این میان استان‌های خراسان جنوبی و خراسان شمالی کمترین مقدار را داشته است. بررسی نتایج حاصل از متوسط تغییرات کارایی استان‌های کشور نشان‌دهنده نوسانات آن است. درمجموع به‌طور متوسط تغییرات کارایی بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره مذکور به ترتیب ۰٫۹۸۹، ۰٫۹۶۲ و ۰٫۹۹۴ است.

نمودار ۲.مقایسه تغییرات فنّاوری در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات به تفکیک استان‌ها در دوره ۹۹-۱۳۹۰

نمودار (۲) به مقایسه تغییرات فنّاوری در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته و نشان می­دهد که تغییرات فنّاوری در بخش صنعت رشد مثبتی نسبت به سایر بخش‌های دیگر داشته است و همچنین تغییرات فنّاوری در بخش خدمات نیز رشد مثبتی داشته که میزان این رشد به نسبت بخش صنعت، کمتر و به نسبت بخش کشاورزی بیشتر بوده است. بیشترین میران تغییر مربوط به استان هرمزگان است. بررسی نتایج حاصل از متوسط تغییرات فنّاورانه استان‌های کشور نشان‌دهنده نوسانات آن است. درمجموع به‌طور متوسط تغییرات فنّاوری بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره مذکور به ترتیب ۱٫۲۸۷، ۱٫۲۴۱ و ۱٫۲۴۱ است.

نمودار ۳. مقایسه تغییرات بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات به تفکیک استان‌ها در دوره ۹۹-۱۳۹۰

نمودار (۳) تغییرات بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد، با توجه به نمودار، به ترتیب بیشترین رشد مثبت مربوط به بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بوده است. در این میان استان‌های هرمزگان، ایلام و کرمانشاه بیشترین میانگین رشد بهره‌وری را طی سال‌های موردمطالعه داشته است. بررسی نتایج حاصل از متوسط تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید استان‌های کشور نشان­دهنده نوسانات بهره‌وری کل و اجزاء آن است. درمجموع به‌طور متوسط تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید، کارایی فنی و فنّاوری بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره مذکور به ترتیب ۱٫۱۳۸، ۱٫۱۰۲ و ۱٫۱۱۸ است. نتایج نمودار (۳) نشان می‌دهد که به‌طور متوسط بخش صنعت در مقایسه با دو بخش دیگر با نوسانات بیشتری مواجه بوده است؛ که درنتیجه نوسانات و کاهش در کارایی فنی و کارایی فنّاورانه است. این امر با توجه به دوره موردبررسی بیشتر به دلیل تحریم‌ها، محدودیت در منابع درآمدی و کاهش سرمایه­های خارجی منجر به کاهش دسترسی به فنّاوری‌های نوین شده است.

۵- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی

رشد پایدار و بلندمدت در جوامع درحال‌توسعه باید بهره‌وری محور و به‌مثابه یک نگرش عقلانی، در کلیه ارکان نظام حکمرانی نمود داشته باشد. افزایش روزافزون جمعیت و به‌تبع آن رشد فزایندۀ نیازها، محدودیت منابع و همچنین وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در کنار تشدید تحریم‌های غربی­ها علیه ایران، مسئولان دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی را بر آن داشته است تا بر بهره‌وری، تلاش بیشتر، صرفه‌جویی، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از کار و سرمایه ملّی تأکید نموده و با حساسیت و توجه بیشتر، به تخصیص منابع تولیدی بین بخش­های مهم اقتصادی کشور بپردازند. سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، با چالش­های اساسی مواجه بوده و نیاز به بررسی و حمایت ویژه دولت دارد؛ بنابراین این پژوهش به بررسی و اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری این بخش­ها به تفکیک استان‌های کشور با استفاده از شاخص مالم کوئیست ^۲۴ طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹ پرداخته است. همچنین با استفاده از شاخص بهره‌وری، به محاسبه تغییرات بهره‌وری در دو سطح تغییرات کارایی و فنّاورانه پرداخته‌شده است.

نتایج نشان داد که تغييرات كارايي و تغييرات فنّاوری اثري همـسو بـر رشد بهره‌وری كل عوامل توليدي در دوره مذکور نداشته است. به‌عبارت‌دیگر تغییرات کارایی و فنی اثری معکوس بر بهره‌وری داشته است. درحالی‌که تغييرات فنّاوری اثري مثبت بر بهره‌وری داشته است. نتیجه این مطالعه با نتایج مطالعه امیر تیموری و خیلیان (1388) همسو است. کارایی فنی بیشتر تحت تأثیر تجربه و آموزش است، بنابراین در برخی از استان‌ها باوجوداینکه کارایی فنّاورانه بزرگ‌تر از یک و بهبودیافته است. به دلیل نبود آموزش کافی و کمبود نیروی متخصص، کارایی فنی در سطح پایینی قرارگرفته و منجر به کاهش بهره‌وری در این استان‌ها شده است.

تغییرات كارايي در اکثر استان‌ها به‌طور متوسـط کاهش‌یافته و اثري منفي بر بهره‌وری آنان به همراه داشته است. به لحاظ تغييرات هر يـك از اين اجزا نيز تفاوت­هاي قابل‌توجهی در بين استان‌ها مشاهده گردیده است.در اين ميان بیشترین متوسط رشد تغییرات بهره‌وری بخش­ کشاورزی مربوط به استان‌های هرمزگان، بوشهر و کرمانشاه است. همچنین در بخش صنعت بیشترین رشد بهره‌وری مربوط به استان‌های ایلام، سیستان و بلو­چستان و سمنان بوده است. در بخش خدمات استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و هرمزگان دارای بیشترین رشد بهره‌وری در کشور طی دوره زمانی موردمطالعه بوده است. همچنین کمترین متوسط رشد تغییرات بهره‌وری بخش کشاورزی مربوط به استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و تهران بوده است. در بخش صنعت کمترین متوسط رشد تغییرات بهره‌وری مربوط به استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و استان مرکزی است. استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و گلستان دارای کمترین رشد تغییرات بهره‌وری در بخش خدمات بوده­اند. نتیجه این مطالعه با نتایج مطالعه حکیمی­‌پور و همکاران (۱۳۹۱) عراقی و برخورداری (۱۳۹۴) و محمودی و همکاران (۱۳۹۸) همسو است. نتایج تغییرات کارایی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات استان‌های کشور گویای این واقعیت است که تغییرات کارایی در بخش­‌های مختلف از رشد منفی برخوردار و این تغییرات در بخش­‌های کشاورزی و خدمات به نسبت بخش صنعت از پیشرفت بیشتری برخوردار بوده است. همچنین بررسی تغییرات فنّاوری در بخش­های اقتصادی به تفکیک استان‌ها نشان داد که تغییرات فنّاوری در اکثر استان‌ها رشد مثبت داشته است که این رشد مثبت در بخش صنعت نسبت به سایر بخش­‌‌های دیگر از درصد بیشتری برخوردار بوده است.

بر اساس نتایج پژوهش، متوسط بهره­‌وري كل عوامل توليدي در استان‌های ايـران در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۹ افزايش نسبي يافته است. اين در حالي است كـه متوسـط تغييرات كارايي منفي اما تغييرات فنّاوری آنان مثبت بـوده اسـت كه اين رشد عمدتاً تحت تأثیر تغييرات مثبـت فنّاورانه بوده است. به‌عبارت‌دیگر اين دو نوع تغييرات، اثري ناهمسو بر تغييرات بهره­‌وري كل عوامل توليدي داشته­اند. متوسط بهره­ وري كل عوامل توليدي بخش کشاورزی در اكثر استان‌ها در دوره موردبررسی، مثبت بوده است. در همین خصوص تنهـا در هفت اسـتان (۲۳٫۳۳ درصد) متوسط تغييرات كارايي و فنّاوری هر دو مثبت بوده و اثري همسو بر بهره­وري داشته است، در بیست‌وسه استان دیگر (۷۶٫۶۶ درصد) تغييرات كارايي منفي بوده است. متوسط بهره­وري كل عوامل توليدي بخش صنعت در اكثر استان‌ها در دوره موردبررسی، مثبت بوده است. در همين زمينه‌تنها در سه اسـتان (۱۰ درصد) متوسط تغييرات كارايي و فنّاوری هر دو مثبت بوده و اثري همسو بر بهره­‌وري داشته است، در بیست‌وهفت استان دیگر (۹۰ درصد) تغييرات كارايي منفي بوده است. نکته قابل‌توجهی كه در اين تحقيق بايستي مورداشاره قـرار گيـرد، ايـن اسـت كـه متوسط رشد بهره­‌وري كل عوامل توليدي بخش صنعت در اسـتان­ هایی نظيـر استان‌های ايـلام، سیستان و بلوچستان و سمنان درمجموع در دوره موردبررسی، به‌تبع نرخ رشد كارايي بالاي آنـان، بيش از استان­‌هاي ديگـر بـوده است. اين نتيجه بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه در استان‌های کوچـك كـه داراي بنگاه­‌هـايي بـا ظرفيـت محـدودتر و کوچک‌تری در مقايـسه بـا استان‌های بزرگي همچون تهران و اصفهان هستند، افزايش در سطح بهره­‌وري آنان به‌مراتب بيشتر بوده است. منفي بودن متوسـط تغييرات كارايي در بخش صنايع بزرگ استان‌ها نشان‌دهنده ايـن واقعيـت اسـت كـه درمجموع استفاده از ظرفيت­هاي توليدي در اين صنايع، در دوره موردبررسی، نه‌تنها بهبـود نيافته بلكه از سطح مطلوب نيز دورتر شده است. متوسط بهره­ وري كل عوامل توليدي بخش خدمات در اكثر استان‌ها در دوره موردبررسی، مثبت بوده است. در همين خصوص، در بیش از نیمی از استان‌های کشور (۵۷ درصد) متوسط تغييرات كارايي و فنّاوری هر دو مثبت بوده و اثري همسو بر بهره­‌وري داشته است.

با توجه به نتایج پژوهش توصیه­های سیاستی برای ارتقای بهره‌وری پیشنهاد می­شود:

- در بخش کشاورزی با استفاده از نظارت بیشتر بر محصولات کشاورزی در طول دوره‌های کاشت و داشت از اتلاف بیشتر منابع جلوگیری شود. توجه به مزیت نسبی هر استان در تولید محصولات کشاورزی، پرداخت سریع‌تر مطالبات کشاورزان و تعیین قیمتی متناسب با هزینه‌های تولید.

- در بخش صنعت انجام سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز براي توسعه بخش صنعت، تغييرات تكنولوژيكي، اصلاح و كاهش مقررات و افزايش رقابت، بهبود وضعيت و رفع موانع و مشكلات موجود بخش خدمات و افزايش فضاي رقابت سازنده، ارتقاء فنّاوری‌های تولیدی، به هنگام سازی شیوه­های تولید به‌صرفه و بهره‌ور محور، ارتقای مشارکت مردمی در امر سرمایه‌گذاری از طریق فعال کردن بازار سرمایه و نیز ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش انحصارات در روند تعامل و پیوند با اقتصاد جهانی، تقویت صنایع با بهره‌وری بالا، تمرکززدایی همه‌جانبه، مداوم و پایدار در جهت شناخت توانمندی­ها و پتانسیل‌های هر استان،

در بخش خدمات ايجاد و راه­اندازي نظام جامع آماري مناسب به‌منظور جمع­آوري و نگهداري اطلاعات مربوط به عملکرد فعالیت‌های صورت گرفته در بخش خدمات متناسب با طبقه‌بندی‌های استاندارد، تمركززدايي در ارائه خدمات و بهبود شاخص‌های عملکردی، انجام سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز براي توسعه بخش خدمات و زیر بخش‌های آن، افزايش رقابت از طريق معرفي استانداردهاي خدماتي، آموزشي، مشتري مداري و نیز توجه به بخش آموزش و تفریحی و گردشگری، باعث افزایش کارایی بهتر نیروی کار و همچنین جذب سرمایه بیشتر خواهد شد که در کل بر بهره‌وری کل عوامل تولید مؤثر خواهد بود.

References

1. امامی میبدی، علی (۱۳۷۹). اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهران.
2. بانک مرکزی ایران. https://www.cbi.ir.
3. جهانگرد، اسفندیار، تیمور محمدی، علی‌اصغر سالم و فروع اسمعیلی صدرآبادی، (۱۴۰۲). تأثیر سرمایه‌گذاری نامشهود بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد مقداری، ۲۰ (۳): ۷۸-۱۰۹.
4. حساب‌های ملی ایران (۱۳۹۱). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره حساب‌های اقتصادی، تهران.
5. حسین پور، عبدالکریم، نرگس محمودی و محمد رضایی، (۱۳۹۶). بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم‌های اقتصادی،۲(۲): ۵۱-۶۹.
6. حکیمی پور، نادر و محمدصادق عوضعلی پور و ذبیح‌الله قائمی، (۱۳۹۱). ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان‌های ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست. پژوهش‌های مدیریت عمومی، ۵ (۱۵):۱۳۵-۱۶۱.
7. خدا بخشی، محمد و زهرا چراغعلی، (۱۴۰۱). اندازه‌گیری بهره‌وری جزئی و کلی عوامل تولید بخش‌های اقتصادی کشور، تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، ۷ (۴): ۵۶۹-۵۸۰.
8. خلیلیان، صادق و سمیه امیر تیموری، (۱۳۸۹). رشد بهره‌وری کل عوامل تولیدی در بخش‌های مهم اقتصادی ایران طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم کوئیست. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ۱۸(۷۱): ۱۴۱-۱۶۲.
9. زراء نژاد، منصور و رضا یوسفی حاجی‌آباد، (۱۳۸۸). ارزیابی بهره‌وری عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از شاخص مالم کوئیست. پژوهش‌های پولی و بانک، ۲: ۱۱۷-۱۴۴.
10. سازمان ملی بهره‌وری ایران (۱۳۹۱). مطالعات راهبردی برای تقویت و نهادینه‌سازی حرکت ملی بهره‌وری ایران. سازمان.
11. شاه‌آبادی، ابوالفضل، حمید کردبچه و پروانه حاجی عزیزی، (۱۳۹۸). تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، (۲)، ۱۲: ۱۸۵-۲۰۹.
12. عباسیان، عزت‌الله و مهرگان، نادر (۱۳۸۶). اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‌های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‌ها (). مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، ۷۸: ۱۵۳-۱۷۶.
13. علیرضایی، محمدرضا و محسن افشاریان، (۱۳۸۶). ارائه مدلی تلفیقی برای محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل از مدل‌های تحلیل پوشش داده‌ها، شاخص تورنکوویست و محاسبه رشد بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره ۱۱، شماره ۳.
14. گزارش همایش بهره‌وری ایران (۱۴۰۲). سازمان ملی بهره‌وری ایران. https://www.npo.gov.ir.
15. محمودی، نرگس، عبدالکریم حسین­پور و محمد رضایی، (۱۳۹۸). تجزیه‌وتحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش‌های منتخب باوجود شاخص تحریم‌های اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، ۵۴، ۳: ۶۵۹-۶۹۳.
16. مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گزارش اقتصادی سال ۹۱، جلد اول. مرکز تحقیقات استراتژیک (۱۳۹۲). مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱). معاونت پژوهش‌های اقتصادی، گزارش راهبردی، شماره ۱۶۲.
17. مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور. نشریات سال‌های مختلف، (سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۳).
18. Abbott, M. (2006). The productivity and efficiency of the Australian electricity supply industry, Energy Economics, 28, (4): 444-454..DOI
19. Agostino, M. Vifo, A. Ruberto, S. Scalera, D. and Trivieri, F. (2022). Productivity changes in the automotive industry of three European countries. An application of the Malmquist index decomposition analysis, Structural Change and economic Dynamics, 61: 216-226.DOI
20. Allendrof, Joseph & Hirsch, Stefan (2015). Dynamic Productivity growth in the European food Processing industry. Poster unlasslich, 55, 23-25.DOI
21. Arabi, B. Munisamy, S. Emrouznejad, A. and Shadman, F. (2014). Power Industry restructuring and eco-efficiency change, A new Slacks-based model in Malmquist Luen ‌‌berger index measurement, Energy Policy, 68, 132-145.
22. Chanda, O. Umetso, C. (2024). Regional efficiency and total factor productivity change for small and medium sorghum producers in Zambia: A slacks-based measure and Malmquist index approach, World Development sustainability, 4: 100140.DOI
23. Coelli, T.J.Rao & O Donnell, C.J & Battese, G.E (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 2nd Edition Springer Verlag, New York.
24. Fare, R. Shawna G. & Pontus R. (1996). On two definitions of productivity, Economics Letters, 53, (3): 269-274.
25. Fuentes, Ramon & Lillo-Banuls, Adelaida (2015). Smoothed bootstrap Malmquist index based on DEA model to compute productivity of tax offices. Expert systems with Applications, 42, 2442-2450.DOI
26. Gupta, P. Grace Li, B. & Yu, J. (2015). From natural resource boom to sustainable economic growth: Lessons for Mongolia. International Monetary Fund (IMF) Working Paper, 151, 7-25.DOI
27. Kao, C. & Shiuh-N. H. (2014). Multi-period efficiency and Malmquist productivity index in two-stage production systems, European Journal of Operational Research, 232, (3), 512-521.DOI
28. Lin, Boqiang & Fei, Rilong (2015). Regional differences of CO2 emissions performance in China’s agricultural sector. A Malmquist index approach. European Journal of Agronomy, 70, 33-40.DOI
29. Malmquist, S. (1953). Index Numbers and Indifference Curves. Trabajos de Estatistica, 4, 209-242.
30. Pastor, J. Mette A. & C. L. (2011). The biennial Malmquist productivity change index, Socio-Economic Planning Sciences, 45, (1): 10-15..DOI
31. Pokharel, P. K. Featherstone, M. A. (2021). Examining the productivity growth of agricultural cooperatives: The biennial malmquist index approach, Journal of Co-operative Organization and Management, 9: 100148.DOI
32. Shang, Yu & Wu, Yanrui & Zhang, Dandan (2015). Energy trade efficiency and its determinants. A Malmquist index approach. Energy Economics, 50, 306-314.DOI
33. Walheer, B. (2018), Disaggregation of the cost Malmquist productivity index with joint and output-specific inputs, Omega, 75, (C): 1-12.DOI
34. Walheer, B. (2019). Malmquist productivity index for multioutput producers: An application to electricity generation plants. Socio-Economic Planning sciences, 65: 76-88.DOI
35. Wang, K.L. Pang, S.Q. Ding, L.L. and Miao, Z. (2020). Combining the biennial Malmquist–Luenberger index and panel quantile regression to analyze the green total factor productivity of the industrial sector in China, Science of Total Environment, 739: 140280.DOI