1. مقدمه:

وجود فساد اقتصادی در سال‌های اخیر توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. در یک تعریف، فساد نشان¬دهنده این است که تا چه اندازه¬ای مقامات دولتی از موقعیت خود برای منفعت خصوصی مانند اختلاس یا سوءاستفاده از سرمایه¬های عمومی و گرفتن رشوه استفاده می¬کنند. به‌طورکلی فساد، سوءاستفاده از مناصب دولتی برای منافع خصوصی تعریف می¬شود (آیدیت ، 2003، 196). به‌عبارت‌دیگر، فساد نشان‌دهنده عدم تمکین و عدم عمل به قوانین و مقرراتی است که در مبادلات اقتصادی در یک جامعه باید برقرار باشد (رفاعی و همکاران، 1396، 36).

بر اساس ادبیات نظری، فساد اقتصادی روی متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه¬گذاری، کسب‌وکار و تولید تأثیر منفی دارد. به‌عبارت‌دیگر فساد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل اقتصادی و مولد آن خارج و به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده و باعث اثرات سوء بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، نابرابری و ... دارد اما میزان اثرگذاری آن بر متغیرهای مختلف در کشورهای مختلف متفاوت از یکدیگر است (خان ، 2004، 166). بر اساس دیدگاه مائورو ، فساد یکی از موانع اساسی در عدم دستیابی برخی از کشورهای درحال‌توسعه به رشد و توسعه اقتصادی است. بدین‌صورت که فساد می‌تواند کارکردهای سیستمی در جامعه را از بین برده، عدالت را در جامعه تضعیف نموده و درنهایت پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد. علاوه بر این، فساد موجب تخصیص نا بهینه منابع و انتقال منابع به سمت فعالیت¬هایی می¬شود که بیشتر مستعد پرداخت رشوه شده و از طریق اتلاف منابع سبب کاهش در رشد و توسعه اقتصادی می¬شود (مائورو، 1998، 264).

آگاهی از میزان اثرگذاری فساد بر متغیرهای کلان اقتصادی، باعث شده تا محققین به دنبال شناسایی عوامل ایجاد آن باشند. مطالعات مختلفی در کشورهای مختلف دنیا برای شناسایی عوامل مؤثر بر فساد و مشخص کردن درجه اهمیت هر یک از آن‌ها بر فساد انجام‌شده است. بر اساس ادبیات نظری و مطالعات تجربی، عوامل اثرگذار متعددی بر میزان فساد در یک کشور شناسایی و معرفی شدند. یکی از این عوامل، ریسک¬های اقتصادی و سیاسی در یک کشور است. افزایش بی¬ثباتی¬های اقتصادی و سیاستی (سیاست‌های اتخاذشده توسط سیاست¬گذاران) موجب ایجاد افزایش تمایل به پرداخت رشوه توسط شرکت‌ها و بنگاه¬ها (از طرف عرضه‌کننده) و همچنین بیشتر شدن دریافت رشوه توسط مسئولین (از طرف تقاضاکننده) می¬شود (جولیو و یوک ، 2012، 47، گولن و یون ، 2016، 525). البته همان‌طور که بیان شد، میزان و نحوه اثرگذاری ریسک‌ها و بی¬ثباتی¬ها بر متغیرهای اقتصادی و ازجمله بر میزان فساد در هر جامعه¬ و کشوری متفاوت است. بر این اساس لازم است تا عوامل اثرگذار بر میزان فساد در یک کشور موردبررسی قرار گیرد تا در مرحله بعد بتوان سیاست‌های مناسبی برای کاهش فساد در آن کشور اتخاذ کرد. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر فساد در یک کشور و بررسی میزان اثرگذاری هر یک از آن‌ها دارای ضرورت بالایی است. بر همین اساس، سؤال اساسی پیش روی این تحقیق این است که آیا ریسک¬های سیاسی و اقتصادی بر میزان فساد اثرگذار هستند یا خیر؟ برای پاسخ¬گویی به این سؤال از داده¬های بین‌المللی شاخص ریسک سیاسی و اقتصادی که توسط ICRG گزارش می¬شود و شاخص جامعی برای انواع ریسک است و همچنین از شاخص کنترل فساد، استفاده‌شده است. ساختار پژوهش بدین‌صورت است. در قسمت دوم و سوم مبانی نظری و تجربی تحقیق آورده می‌شود. قسمت چهارم به بررسی مدل و برآورد آن خواهد پرداخت. درنهایت در قسمت پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌های تحقیق ارائه خواهد شد.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری

واژه" فساد" از کلمه لاتین "corruptus" گرفته‌شده است که به معنای "فاسد" و در اصطلاح حقوقی، سوءاستفاده از موقعیت مورد اعتماد دریکی از قوا (مجریه، مقننه و قضاییه) یا در سازمان‌های سیاسی یا سازمان‌های دیگر به‌قصد کسب منفعت مادی که شرعاً برای خود یا دیگران موجه نیست است (سوما ، 2018). اگرچه فساد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما می‌توان برخی از عوامل مشترک کلیدی در ایجاد آن را شناسایی کرد. سونسون (2005) نشان می‌دهد ویژگی مشترک کشورهایی که سطح فساد گسترده دارند موارد زیر هستند. کشورهای درحال‌توسعه یا کشورهای در حال گذار هستند- به‌استثنای نادر کشورهای کم‌درآمد- اکثر این کشورها اقتصاد بسته دارند، نفوذ مذهب قابل‌مشاهده است، آزادی رسانه کم در این کشورها پایین بوده و درنهایت سطح تحصیلات افراد نسبتاً پایین است.

صرف‌نظر از موارد فوق، فساد را نمی‌توان بدون ابهام ارزیابی کرد و به‌طورمعمول از مجموعه‌ای از عوامل متعدد و مرتبط با یکدیگر ناشی می‌شود که می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی با یکدیگر متفاوت باشند. سلدادیو و هان (2006) چهار دسته جامع از عوامل مختلف مؤثر بر فساد را شناسایی کردند که عبارتند از (1) نهادهای اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و اقتصادی، (2) عوامل سیاسی، (3) عوامل قضایی و بوروکراتیک (4) مذهبی و جغرافیایی - عوامل فرهنگی. عوامل اقتصادی شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی همانند تولید، تورم، توزیع درآمد، مخارج دولت و اندازه دولت، درجه باز بودن تجاری و آزادی اقتصادی. عوامل سیاسی همانند دموکراسی و آزادی مدنی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، بی‌ثباتی سیاسی. متغیرهای نهادی همانند کیفیت قوانین و مقررات و یا حاکمیت قانون نیز می‌تواند بر سطح فساد اثرگذار باشد. به‌طور ویژه این متغیرها حداقل از دو طریق بر سطح فساد اثرگذار هستند. اولاً انحصارهای مصنوعی که درنتیجه کیفیت قوانین ایجاد می‌شود؛ زیرا در این شرایط تمایل کارمندان دولت که دارای موقعیت برتر در سیستم هستند افزایش می‌یابد. ثانیاً مقررات ناکارآمد و نامشخص موجب ممانعت و درنتیجه تشویق اشخاص حقیقی به پرداخت رشوه به‌منظور تسریع در روند اداری می‌شود.

به‌طورکلی پدیده فساد به‌شدت متأثر از فضای سیاسی و اقتصادی است. هر چه فعالیت اقتصادی در کشور محدود باشد، اختیارات و قدرت مسئولان در تصمیم‌گیری بیشتر می‌شود و احتمال فساد بیشتر می‌شود. پتانسیل بزرگی برای فساد در موقعیت‌هایی وجود دارد که به مقامات تحت این مقررات فرصت‌هایی داده می‌شود تا بر اساس صلاحدید تصمیم بگیرند. کشورهایی که بخش مالی منظمی دارند، اقتصاد غیررسمی یا بازار سیاه زیادی ندارند، نسبت به کشورهایی که برعکس آن صادق است، فساد کمتری دارند. بی‌ثباتی سیاسی به اشکال مختلف می‌تواند باعث ایجاد فساد شود. طبق پژوهش های انجام شده، فساد به‌طور مثبت با بی‌ثباتی سیاسی مرتبط است (زیشان و همکاران ، 2022، 1). فساد اصالت مردمی نهادهای سیاسی را به چالش می‌کشد که منجر به بی‌ثباتی سیاسی و خشونت می‌شود (پلگرینی و گرلاگ 2004، 6). الشبیری و همکاران (2024)؛ خامیتف و همکاران (2023)، لدرمن و همکاران (2005)؛ پارک (2003) و لیت و ویدمن (1999) دریافتند که فساد در سیاست‌های متزلزل تشدید می‌شود. به‌عبارت‌دیگر بی‌ثباتی می‌تواند اثربخشی نهادهایی که برای جلوگیری از فساد طراحی‌شده‌اند مانند قوه قضائیه، قوه مقننه و یا سایر نهادهای نظارتی را تضعیف نموده و سطح فساد را افزایش دهد. علاوه برآن بی‌ثباتی از طریق تضعیف حاکمیت قانون باعث می‌شود عوامل فاسد با عواقب اندکی برای رفتارهای رانت‌جویانه خود مواجه شده و سطح فساد از سمت تقاضا افزایش یابد. یکی دیگر از عوامل فساد اقتصادی کانال‌های اثرگذار دوقطبی شدن جامعه است. درنتیجه دوقطبی شدن و ایجاد شکاف‌های اجتماعی، هنجارها و ارزش‌هایی که از اشاعه فساد جلوگیری می‌کردند تضعیف‌شده و سطح فساد افزایش می‌یابد.

بسیاری از نویسندگان اشاره‌کرده‌اند که بی‌ثباتی سیاسی که اغلب نه‌تنها در رژیم‌های استبدادی بلکه در دموکراسی‌ها نیز قابل‌توجه است و می‌تواند با سطوح بالاتر فساد همراه باشد. تریزمن (2000) و پرسون و همکاران (2003) استدلال می‌کنند که در ایالات‌متحده بوروکرات ها بیشتر وسوسه می‌شوند که در محیط‌های ناپایدار سیاسی به فساد و فعالیت‌های رانت جویانه دست بزنند. مورفی و همکاران (1991) تأکید کرد که دولت‌هایی که در معرض خطر بی‌ثباتی سیاسی هستند ممکن است متقاعد شوند برای جبران وفاداری سازمان‌هایی که به آن‌ها برای حفظ قدرت کمک می‌کنند- مانند پلیس، ارتش و غیره- رانت‌هایی را اعطا کنند. شرا (2011) نشان داد که نارسایی‌های نهادی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و درواقع همدیگر را پرورش می‌دهند. برای مثال، تشریفات اداری، فساد را افزایش می‌دهد و بوروکرات‌های فاسد احتمالاً گستردگی تشریفات اداری را افزایش می‌دهد تا بتوانند رشوه‌های اضافی را منعقد کنند. دامنیا و همکاران (2004) استدلال نمودند که در سیاست‌های نامطلوب سیاسی، نهادهای لازم برای نظارت ضعیف هستند. در چنین کشورهایی، فساد نفوذ می‌کند. بی‌ثباتی سیاسی کارآیی قضایی را کاهش می‌دهد که به‌نوبه خود باعث تشویق فساد می‌شود؛ بنابراین، ارتباط بین بی‌ثباتی سیاسی و فساد مستقیم نیست، بلکه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم نیز به وجود آید. کمپنت و همکاران (2009) معتقد است ثبات سیاسی می‌تواند از دو کانال عرضه و تقاضا بر فاسد اثرگذار باشد. از یک‌سو، سطح پایین‌تر از ثبات، افق تصمیم‌گیری مؤثر مدیران فعلی را کاهش داده که می‌تواند منجر به فساد بیشتر در امتداد «راهزن سرگردان » اولسون (1991) می‌شود. به‌عبارت‌دیگر با توجه به ابهام در مورد اینکه آیا فردا همچنان در قدرت خواهد بود یا نه مدیری که دوره مدیریت خود را بسیار ناپایدار می‌پندارد، بهتر است امروز به‌جای انباشت منابع برای آینده، منافع حال خود را از طریق دزدی و اختلاس حداکثر نماید؛ بنابراین ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که فساد در قالب اختلاس مستقیم - انحراف منابع عمومی مستقیماً به جیب فرد - باثبات‌ بیشتر موقعیت مدیر فعلی کاهش یابد. این اثر افق را می‌توان به‌عنوان یک اثر مبتنی بر «عرضه» در نظر گرفت، زیرابه تمایل مقامات دولتی برای تأمین یا منحرف کردن منابع به سمت فساد مربوط می‌شود. از سوی دیگر، اشکال دیگر فساد مستلزم یک رابطه بلندمدت بین صاحب‌مقام و شخص ثالث است، برای مثال زمانی که یک شرکت خصوصی برای دریافت امتیاز منابعی که طی دوره چندساله از منافع آن استفاده می‌کند حاضر به پرداخت رشوه شود. در این شرایط، تمایل بخش خصوصی برای پرداخت رشوه درواقع باثبات سیاسی افزایش می‌یابد، زیرا کسب‌وکارها تمایل بیشتری به معامله با مدیری دارند که موقعیت آن را امن‌تر ارزیابی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، یک رژیم باثبات برای توسعه ارتباطاتی که جریان رشوه از طریق آن جریان خواهد داشت، مساعدتر است. این اثر از سمت تقاضاکننده است، زیرا ناشی از تقاضای بخش خصوصی برای فساد است. به‌طورکلی اثر تقاضا در رژیم‌های باثبات‌تر غالب است که منجر به رابطه مثبت بین فساد کل و ثبات در دامنه‌های بالاتر می‌شود. درحالی‌که سرقت مستقیم منبع اصلی درآمدهای ناشی از فساد در رژیم‌های بسیار بی‌ثبات خواهد بود.

منزتی و ویلسون (2007) استدلال می¬کنند که بی¬ثباتی سیاسی باعث سوءاستفاده از منابع دولتی برای گسترش قدرت سیاسی می¬شود. گسترش قدرت می‌تواند با خرید وفاداری سیاسی از طریق توزیع نامشروع منافع و امتیازات خصوصی توسط صاحبان مناصب دولتی در میان نخبگان یا بخش‌های منتخب مردم اتفاق بیفتد. چنین مزایا و امتیازاتی می‌تواند به اشکال معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها، وام‌های کم‌بهره به لایه‌های منتخب جامعه، دسترسی به ارز خارجی با یارانه بالا برای شرکت‌ها و افراد مرتبط، اشتغال عمومی، تخصیص زمین، مجوزهای پرسود برای واردات و صادرات و اجرای تبعیض‌آمیز قانون باشد.

2-2- پیشینه تحقیق

مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور به بررسی عوامل مؤثر بر فساد پرداخته اند که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

2-2-1- مطالعات خارجی

دوکاس و همکاران (2023) به بررسی ارتباط فساد و رشد اقتصادی و همچنین رابطه بین نوآوری و فساد با استفاده از داده‌های 109 کشور در دوره 2010-2018 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که یک رابطه منفی قوی بین فساد و رشد اقتصادی و همچنین بین فساد و نوآوری بود. همچنین یافته‌ها رابطه مثبتی بین نوآوری و رشد اقتصادی و علیت دوطرفه بین متغیرها را آشکار نمودند.

ژانگ و همکاران (2021) به بررسی نقش مالکیت دولتی و هزینه‌های فساد بین عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی (EPU) و ریسک‌پذیری شرکتی در کشور چین برای دوره 2006 تا 2019‌پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عدم قطعیت سیاست اقتصادی با فساد رابطه مثبت دارد.

گراندلر و پتراخ (2019) در مطالعه خود به بررسی اثر رشد اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصادی بر فساد را برای ۱۷۵ کشور در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ موردبررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که بی‌ثباتی اقتصادی اثر مثبتی بر فساد دارد. تانگ و همکاران (2019) در مطالعه خود به بررسی اثر آزادی مطبوعات بر فساد داده‌های پانل پنج‌ساله (۲۰۱۱–۲۰۱۵) از ۶۲ کشور پرداختند. نتیجه مطالعه آن‌ها نشان داده است که آزادی مطبوعات نقش مثبت و معناداری در کاهش فساد داشته است.

باتاچاریا و هلدر (2015) در مطالعه خود به بررسی تأثیر آزادی رسانه‌ها بر فساد با استفاده از داده‌های پنل شامل ۱۲۹ کشور از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ پرداختند. نتیجه مطالعه آن‌ها نشان داده است که آزادی اقتصادی نقش مثبت و معناداری بر کاهش فساد داشته است.

بدینگر و نیندل (2014) به بررسی عوامل مؤثر فساد با تأکید بر نقش جهانی‌سازی و نابرابری با استفاده از داده‌های پانل از ۱۰۲ کشور در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ پرداختند و به این نتیجه رسیدند که جهانی‌سازی (ازنظر تجارت و باز بودن مالی) تأثیر منفی بر فساد دارد که این اثر در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر به چشم می‌خورد.

کالبورن و لزمن (2013) به بررسی تأثیر مشترک دموکراسی و آزادی مطبوعات بر فساد با استفاده از رگرسیون‌ و داده‌های 170 کشور در دوره 2005 تا 2010 و همچنین شواهد پانلی برای 175 کشور از 1996 تا 2010 پرداختند. نتایج مطالعه نشان داده است که انتخابات دموکراتیک فقط در کنترل فساد مؤثر است اگر یک درجه خاصی از آزادی مطبوعات در یک کشور وجود داشته باشد و بالعکس.

برین و گلیندر (2012) تأثیر فساد و کیفیت نهادها بر کیفیت تنظیم مقررات کسب‌وکار در کشورهای OECD برای دوره 2000 تا 2009 را موردبررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که فساد بر کیفیت تنظیم مقررات تأثیر منفی می‌گذارد و کنترل فساد در کیفیت کلی نهادها، موثر است.

2-2-2- مطالعات داخلی

همایونی و توتونچی (1400) به بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در کشورهای تولیدکننده نفت در بازه زمانی 1996 تا 2017 به روش پانل کوانتایل پرداخته‌اند. ازآنجاکه کشورهای مطالعه شده سطح درآمدی متفاوتی دارند به دو گروه کشورهای با سطح درآمد سرانه بالا و کشورهایی با سطح درآمد پایین طبقه‌بندی‌شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در هر دو گروه از کشورها افزایش رشد اقتصادی، دموکراسی و بهبود توزیع درآمد می‌تواند موجب کاهش فساد شود. آنان (1399) به بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در کشورهای تولیدکننده نفت با استفاده از روش Panel Var در دوره زمانی 1996 تا 2019 پرداخته است. بدین منظور این کشورها به دودسته کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه پایین تقسیم‌شده‌اند. نتایج مطالعه نشان داد که در کشورهای با درآمد سرانه پایین، نسبت هزینه‌های دولت به GDP، بروکراسی و ضریب جینی منجر به افزایش شاخص فساد اداری می‌شوند. در مقابل در کشورهای تولیدکننده نفت با درآمد سرانه بالا متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نسبت هزینه‌های دولت به GDP، بهبود دموکراسی و بروکراسی منجر به کاهش شاخص فساد اداری می‌شوند و افزایش ضریب جینی در این کشورها به افزایش شاخص فساد اداری منجر می‌شود.

شهنازی و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد فساد و اولویت¬بندی این عوامل پرداخته است. روش مورداستفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره‌گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان داده است که عوامل مؤثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روان‌شناختی قابل‌تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از بیشترین اهمیت عوامل مؤثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روان‌شناختی است.

مؤمنی و حاجی‌فیروزی (1396) به بررسی پدیده فساد به‌عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی‌سازی می‌پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم‌ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می‌کند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور محقق نشده است.

سامتی و همکاران (1385) به بررسی عوامل مؤثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی کرده‌اند. سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می‌پردازد. این مدل‌ها، با رویکرد داده‌های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی‌ها) و اثر بی‌معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است. تفاوت این پژوهش با سایر پژوهش‌های انجام‌شده در اقتصاد ایران این است که بیشتر مطالعات به پیامدهای فساد پرداخته‌اند و طبق بررسی نویسندگان، اثر ریسک سیاسی و اقتصادی بر کنترل فساد در هیچ‌یک از مطالعات موردبررسی قرار نگرفته است که این امر ضرورت این مطالعه را نمایان می‌کند. علاوه بر این نتایج مطالعات انجام‌شده با مؤلفه‌های بی‌ثباتی دارای نتایج متفاوتی است که ضرورت تحقیقات بیشتر را نمایان می‌کند.

3- روش¬شناسی و داده¬های تحقیق

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ریسک سیاسی و اقتصادی بر شاخص فساد در اقتصاد ایران به روش ARDL است. طبق چهارچوب نظری، بخش تئوری و تجربی تحقیق برای بررسی اثرگذاری ریسک‌ها بر فساد اقتصادی رابطه زیر را استفاده می شود:

LCC_t=α+β₁.LPR_t+β₂.LER_t+β₃.LPGDP_t+β₄.LRL_t+β₅.LRQ_t+u_t (1)

در این معادله، LCC: لگاریتم شاخص کنترل فساد، LPR: لگاریتم شاخص ریسک سیاسی، LER: لگاریتم شاخص ریسک اقتصادی، LPGDP لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، LRL لگاریتم شاخص حاکمیت قوانین و LRQ لگاریتم شاخص کیفیت قوانین است.

شاخص كنترل فساد يكي از شاخص‌هایی است كه توسط بانك جهاني و از سـال 1996 تاكنون منتشرشده است. اين شاخص براي 195 كشور محاسبه‌شده و از اطلاعـاتي استفاده می‌کند كه از 14 مؤسسه متفـاوت به‌دست‌آمده اسـت. بـراين اسـاس بـه كشـورها امتيـازي در بـازه (2.5-) تـا (2.5) داده مـي¬شـود و كشـوري كـه داراي امتيـاز بیشتری است فساد کمتری دارد.

شاخص بی‌ثباتی سیاسی از راهنمای بین‌المللی ریسك کشوری ICGR اخذشده است. مؤلفه‌های ریسک سیاسی عبارت‌اند از: ثبات دولت، شرایط اقتصادی اجتماعی، افق سرمایه‌گذاری، تنش داخلی، تنش خارجی، فساد، دخالت نظامی در امور سیاسی، تنش‌های مذهبی و قومی، نظم و قانون، پاسخگویی دموکراتیک و کیفیت بروکراسی که توالی و امتیاز هر مؤلفه متفاوت است. هرچه عدد شاخص ریسک کمتر باشد، ریسک بیشتر است و برعکس. در روش ICRG حداکثر شاخص ریسک سیاسی ۱۰۰ امتیاز است و اگر کشوری امتیاز آن به عدد ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد جز کشور با ریسک سیاسی پایین طبقه‌بندی می¬شود. به‌طورکلی، ریسک سیاسی از 0.0٪ تا 49.9٪ نشان‌دهنده ریسک بسیار بالا است. 50.0 تا 59.9 ریسک بالا؛ 60.0٪ تا 69.9٪ ریسک متوسط؛ 70.0 تا 79.9 کم ریسک؛ و 80.0٪ یا بیشتر، بسیار کم ریسک است.

شاخص بی‌ثباتی اقتصادی نیز از راهنمای بین‌المللی ریسك کشوری ICRG اخذشده است. مؤلفه‌های ریسک اقتصادی شامل، تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد اقتصادی حقیقی، نرخ تورم، کسری بودجه به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه و کسری تراز تجاری به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه است. به‌طورکلی، اگر شاخص به‌دست‌آمده بین 0.0٪ تا 24.5٪ باشد، نشان‌دهنده سطح ریسک بسیار بالا، 25.0 تا 29.9 ریسک بالا؛ 30.0 تا 34.9 ریسک متوسط؛ 35.0 تا 39.9 کم ریسک؛ و 40.0٪ یا بیشتر گویای ریسک بسیار کم است. برای داده‌های شاخص حاکمیت قانون و کیفیت قوانین از شاخص‌های حکمرانی خوب بانک جهانی استفاده است و داده¬های تولید ناخالص داخلی سرانه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذشده است.

برای تخمین مدل در این مطالعه از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه¬های توزیعی (ARDL) استفاده می¬شود. یکی از مزایای این مدل می¬توان به امکان تخمین مدل با تعداد مشاهدات کم و بدون در نظر گرفتن ساکن بودن متغیرها از مرتبه صفر I(0) و مرتبه یک I(1) اشاره کرد. به عبارت بهتر می¬توان گفت اگر برخی متغیرها ساکن از مرتبه صفر و برخی دیگر ساکن از مرتبه یک باشند، می¬توان در صورت وجود همگرایی از خود متغیرها (سطح متغیرها) برای تخمین مدل استفاده کرد. البته این امر در صورتی است که متغیرها I(2) نباشند و همچنین رابطه هم انباشتگی در مدل وجود داشته باشد. برای آزمون هم انباشتگی در این مدل، از آزمون کرانه¬ها و مقادیر F ارائه‌شده توسط پسران و همکاران (2001) استفاده می¬شود. در این روش اگر مقدار محاسبه‌شده آماره F از مقدار کران بالا بیشتر باشد، به معنای وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل است. همچنین در این مدل مشکل درون‌زایی متغیرها مطرح نمی-شود. در این مطالعه از روش آزمون کرانه¬ها و با مدل¬سازی رابطه بلندمدت با جزء تصحیح خطا به‌عنوان یک مدل خودرگرسیونی برداری از رتبه ρ مطابق رابطه (2) استفاده می¬شود.

$\begin{array}{c}\Delta {\mathrm{LCC}}_t=\alpha +{\sum }_{\mathrm{i=1}}^P{\varphi }_i.\Delta {\mathrm{LCC}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q1}}{\lambda }_i.\Delta {\mathrm{LER}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q2}}{\mu }_i.\Delta {\mathrm{LPR}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q3}}{\gamma }_i.\Delta {\mathrm{LPGDP}}_{\mathrm{t-i}}+\\ {\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q4}}{\theta }_i.\Delta {\mathrm{LRL}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q5}}{\pi }_i.\Delta {\mathrm{RQ}}_{\mathrm{t-i}}+{\delta }_1.{\mathrm{LCC}}_{\mathrm{t-1}}+{\delta }_2.{\mathrm{LER}}_{\mathrm{t-1}}+{\delta }_3.{\mathrm{LPR}}_{\mathrm{t-1}}+{\delta }_4.{\mathrm{LRL}}_{\mathrm{t-1}}+{\delta }_5.{\mathrm{LRQ}}_{\mathrm{t-1}}+u_t\end{array}$ (2)

در رابطه فوق، i𝛿، ضرایب بلندمدت است. بر اساس رابطه فوق وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت را می¬توان آزمون کرد. بر این اساس آزمون فرضیه F بر طبق رابطه زیر انجام می¬شود.

H₀: δ₁=δ₂=δ₃=δ₄=δ₅=0 (3)

برای متغیرهای مستقل، دودسته از مقادیر بحرانی جهت انجام آزمون کرانه¬ها محاسبه‌شده است: حد پائین برای متغیرهای توضیحی با درجه پایایی صفر و کرانه بالا برای متغیرهای توضیحی با مرتبه انباشتگی است. اگر آماره F بزرگ‌تر از مقدار بحرانی کرانه بالا باشد، می¬توان بدون توجه به مرتبه انباشتگی متغیرها، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرها را رد نمود. اگر آماره آزمون پایین‌تر از مقدار بحرانی کرانه پائین قرار گیرد، فرضیه صفر را نمی¬توان رد کرد.

در گام دوم، می¬توان مدل بلندمدت را به‌صورت رابطه (4) تخمین زد.

${\mathrm{LCC}}_t=\alpha +{\sum }_{\mathrm{i=1}}^P{\varphi }_i.{\mathrm{LCC}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q1}}{\lambda }_i.{\mathrm{LER}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q2}}{\mu }_i.{\mathrm{LPR}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q3}}{\gamma }_i.{\mathrm{LPGDP}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q4}}{\theta }_i.{\mathrm{LRL}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q5}}{\pi }_i.{\mathrm{RQ}}_{\mathrm{t-i}}+u_t$ (4)

در گام بعد، تخمین ECM به شکل زیر به دست می¬آید.

$\begin{array}{c}\Delta {\mathrm{LCC}}_t=\alpha +{\sum }_{\mathrm{i=1}}^P{\varphi }_i.\Delta {\mathrm{LCC}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q1}}{\lambda }_i.\Delta {\mathrm{LER}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q2}}{\mu }_i.\Delta {\mathrm{LPR}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q3}}{\gamma }_i.\Delta {\mathrm{LPGDP}}_{\mathrm{t-i}}+\\ {\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q4}}{\theta }_i.\Delta {\mathrm{LRL}}_{\mathrm{t-i}}+{\sum }_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q5}}{\pi }_i.\Delta {\mathrm{RQ}}_{\mathrm{t-i}}+\rho {\mathrm{ECM}}_{\mathrm{t-1}}+u_t\end{array}$ (5)

در رابطه فوق، ضریب ρ سرعت تعدیل از عدم تعادل کوتاه‌مدت به سمت تعادل بلندمدت است.

داده‌های موردنیاز در این تحقیق برای تخمین مدل شامل شاخص کنترل فساد، شاخص ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص حاکمان قانون و کیفیت قوانین است. اطلاعات و داده¬های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذشده است. همچنین شاخص¬های مربوط به ریسک سیاسی و اقتصادی از ICGR اخذشده است.

4- یافته¬های تحقیق:

نمودار (1) روند تغییرات دو شاخص ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی را در دوره موردمطالعه نشان می‌دهد.

نمودار (1). روند تغییرات شاخص¬های ریسک سیاسی و اقتصادی منبع: راهنمای بین‌المللی ریسك کشوری (ICGR)

بر اساس نمودار، هر دو شاخص ریسک سیاسی (PR) و ریسک اقتصادی (ER) دارای روند نوسانی بوده¬اند. میزان شاخص ریسک اقتصادی در همه‌سال‌های بیشتر از ریسک سیاسی بوده است. (شاخص کمتر نشانه ریسک بالاتر). همچنین نوسانات ریسک اقتصادی بیشتر از نوسانات ریسک سیاسی بوده است. بررسی شاخص ریسک سیاسی در سال¬های مختلف نشان می‌دهد که کمترین ریسک سیاسی مربوط به سال 1375 با مقدار عددی 92/67 (در دامنه 60-70 و ریسک متوسط) است. بیشترین مقدار ریسک سیاسی نیز مربوط به سال 1391 با مقدار عددی 01/49 (در محدوده صفر تا 50 و ریسک بسیار بالا) است. بررسی تغییرات ریسک سیاسی طی دوره نشان می‌دهد که از سال 1375 تا سال 1382 میزان ریسک سیاسی در کشور روند افزایش داشته است. پس از آن در دوره 1382-1385 روند کاهشی داشته است. سپس در دوره 1385-1396 دارای روند کاهشی و پس از آن نیز در دوره 1397-1400 دارای روند افزایش بوده است.

برخلاف شاخص ریسک سیاسی، شاخص ریسک اقتصادی دارای نوسانات زیادی بوده است. بیشترین مقدار ریسک اقتصادی (کمترین شاخص ریسک اقتصادی) در دوره موردمطالعه در سال 1399 با عدد 5/21 (در محدوده 0-25 و ریسک بسیار بالا) است. کمترین مقدار ریسک اقتصادی نیز مربوط به دو سال 1395 و 1396 است. میزان شاخص ریسک اقتصادی در این دو سال به ترتیب برابر 58/37 و 88/37 (در دامنه 35-40 و ریسک کم) است.

همان‌طور که در قسمت قبل ذکر شد، برای تخمین مدل ابتدا بایستی از این نکته که متغیرهای تحقیق نباید پایا از مرتبه دوم یا بالاتر هستند، اطمینان حاصل کرد؛ بنابراین باید در مرحله اول آزمون ریشه واحد برای متغیرهای تحقیق انجام شود. نتایج آزمون ریشه واحد (ADF) برای متغیرهای تحقیق در جدول (1) نشان داده‌شده است.

بر اساس اطلاعات جدول، همه متغیرها با یک‌بار تفاضل گیری پایا شده¬اند؛ بنابراین متغیری با درجه پایایی 2 وجود ندارد. بر همین اساس، در صورت وجود هم انباشتگی در مدل می¬توان از سطح متغیرها (نه تفاضل مرتبه اول) برای تخمین مدل استفاده کرد. نتیجه آزمون هم انباشتگی در جدول (2) نشان داده‌شده است. بر اساس اطلاعات جدول ازآنجایی‌که مقدار آماره F محاسباتی از کران بالا بزرگ‌تر است، فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه هم انباشتگی رد می¬شود؛ بنابراین می¬توان وجود رابطه هم انباشتگی را پذیرفت و تخمین مدل را با استفاده از سطح متغیرها تخمین زد.

پس از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل¬، می¬توان آزمون‌های تشخیصی مانند وجود خودهمبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس را انجام داد و سپس مدل را تخمین زد.

جدول (5) نتیجه آزمون‌های خودهمبستگی سریالی اجزای اختلال و واریانس ناهمسانی را نشان می‌دهد. در این مطالعه از آزمون‌های بروش-پاگان-گادفری (BPG) برای آمون ناهمسانی واریانس و از آزمون بروش-گادفری (BG) برای خودهمبستگی اجزای اختلال استفاده‌شده است.

بر اساس نتایج جدول، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس جملات اختلال تائید می¬شود (11/0=Prob). همچنین بر اساس نتایج، فرض صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی اجزای اختلال موردپذیرش قرار می¬گیرد (72/0=Prob)؛ بنابراین می¬توان گفت که مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی جملات اختلال در مدل وجود ندارد. پس از تائید رابطه بلندمدت بین متغیرها و سایر آزمون‌های تشخیصی در مدل، می¬توان به تخمین رابطه بلندمدت متغیرها پرداخت. نتیجه تخمین بلندمدت مدل در جدول (3) نشان داده‌شده است.

بر اساس اطلاعات جدول، متغیر حاکمیت قوانین تأثیر معناداری طی دوره موردمطالعه بر شاخص کنترل فساد نداشته است، ولی بقیه متغیرها دارای اثر مثبت و معناداری بر شاخص کنترل فساد در ایران داشته¬اند. ازآنجایی‌که افزایش شاخص ریسک سیاسی و اقتصادی به معنای کاهش میزان ریسک است بنابراین ضرایب مثبت به‌دست‌آمده در این جدول به معنای این است که با افزایش شاخص ریسک (کاهش میزان ریسک) میزان کنترل فساد افزایش می¬یابد؛ بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که با افزایش ریسک اقتصادی و ریسک اقتصادی در اقتصاد ایران، میزان کنترل فساد کاهش‌یافته است. از بین این دو شاخص اثرگذاری شاخص ریسک اقتصادی بیشتر از ریسک سیاسی بوده است. بر اساس ضرایب برآورد شده می¬توان گفت به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص ریسک سیاسی (کاهش میزان و مقدار ریسک سیاسی) میزان کنترل فساد به‌اندازه 44/0 درصد افزایش خواهد یافت. ضریب به‌دست‌آمده برای ریسک اقتصادی برابر 19/1 است؛ بنابراین می¬توان گفت که به ازای هر یک درصد افزایش ریسک اقتصادی (کاهش میزان ریسک اقتصادی)، میزان کنترل فساد به‌طور متوسط به‌اندازه 19/1 درصد افزایش خواهد یافت.

دو متغیر تولید سرانه و کیفیت قانون اثر مثبت و معنادار بر کنترل فساد در ایران داشته¬اند. ضریب به‌دست‌آمده برای تولید سرانه (36/0) نشان می‌دهد که به ازای یک درصد افزایش در تولید سرانه، میزان کنترل فساد به‌اندازه 36/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بر اساس ضریب کیفیت قانون در مدل (08/0) می¬توان گفت یک درصد افزایش در شاخص کیفیت قانون، میزان کنترل فساد به‌اندازه 08/0 درصد افزایش خواهد داشت.

پس از تائید وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل، می‌توان خطا را که بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت به مقادیر تعادلی بلندمدت مرتبط می‌شوند، تخمین زد. نتایج مدل تصحیح خطا در جدول (4) آورده شده است.

بر اساس اطلاعات جدول شماره (4)، ضریب تصحیح خطا برابر 48/0 و ازنظر آماري نیز معنادار است. منفی بودن این ضریب نشان‌ می دهد که هر عدم تعادلی در الگو در بلندمدت به سمت تعادل حرکت می‌کند. مقدار ضریب تصحیح خطا نشان می‌دهد در هر دوره، حدود 48 درصد از عدم تعادل از بین می‌رود.

نمودارهای ثبات ساختاری مدل (CUSUM, CUSUMSQ) در شکل (1) نشان داده‌شده است. ثبات و پایداری پارامترها ازاین‌جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مدل، برای پیش¬بینی و تحلیل¬های سیاستی معتبر و قابل‌اطمینان است.

شکل 1. نمودارهای پایداری مدل منبع: محاسبات تحقیق

بر اساس نمودارها می¬توان گفت که ضرایب مدل دارای ثبات ساختاری هستند؛ زیرا در هر دو نمودار در محدوده 5 درصد قرارگرفته‌اند.

5- جمع¬بندی و پیشنهادها

بر اساس ادبیات اقتصادی ریسک‌ها و بی¬ثباتی¬های سیاسی و اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله فساد در یک جامعه اثرگذار هستند. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک اقتصادی و ریسک سیاسی بر شاخص کنترل فساد در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه¬های توزیعی است. نتایج تخمین بلندمدت متغیرها نشان داده است که دو شاخص ریسک اقتصادی و ریسک سیاسی اثر مثبت و معنادار بر کنترل فساد در ایران داشته¬اند. به‌عبارت‌دیگر افزایش شاخص ریسک سیاسی و اقتصادی (کاهش مقدار ریسک‌ها) در کشور موجب افزایش کنترل فساد می¬شود که سازگار با مبانی نظری و مطابق مطالعات تجربی است. بر این اساس پیشنهاد می¬شود تا سیاست¬ها و اقدامات مناسبی برای کاهش ریسک¬های اقتصادی و سیاسی در اقتصاد ایران صورت گیرد تا در ادامه میزان کنترل فساد افزایش و مقدار فساد کاهش یابد. شاخص ریسک سیاسی دارای 12 زیر مجموعه بوده که بر اساس پژوهش کشاورز و رضایی (1400) مهم‌ترین آن در اقتصاد ایران تنش خارجی و داخلی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برای کاهش ریسک سیاسی و به‌تبع آن کاهش فساد، سیاست‌گذاری برای رفع تنش داخلی و خارجی در اولویت قرار گیرد. همچنین مهم‌ترین اجزای ریسک اقتصادی در ایران تورم، کسری بودجه و کسری تراز تجاری است؛ بنابراین در این زمینه انضباط مالی دولت، کنترل حجم پول و تفاهم‌نامه‌های چندجانبه می‌تواند در کنترل ریسک اقتصادی مؤثر باشد. به‌طورکلی اتخاذ سیاست‌های پایدار مالی و پولی و عدم اتخاذ تصمیم¬های ناگهانی و بدون بررسی و مطالعه جامع در اقتصاد می‌تواند سهم به سزایی در کاهش ریسک¬های اقتصادی داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر قبل از اتخاذ تصمیم¬های کلان اقتصادی و عملیاتی نمودن آن لازم است تا اثرات این تصمیم بر کل متغیرها ازجمله ریسک-های اقتصادی و سیاسی موردبررسی قرار گیرد تا مانع افزایش این ریسک‌ها در جامعه شود.

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه موجب افزایش کنترل فساد شده است. بر این اساس پیشنهاد می¬شود تا سیاست‌های مناسب حمایتی برای سرمایه¬گذاری و تولید مانند بهبود فضای کسب‌وکار صورت گیرد تا تولید سرانه افزایش‌یافته و به دنبال آن میزان فساد کاهش یابد. همچنین شاخص کیفیت قانون اثر مثبت و معناداری برافزایش کنترل فساد در ایران داشته است. ازاین‌رو پیشنهاد می¬شود تا دولت راهکارهای مناسبی برای اتخاذ قوانین باکیفیت و همچنین پیاده شدن قوانین در همه ارکان اقتصادی و سیاسی اتخاذ نماید و با متخلفین از قوانین، برخورد قانونی صورت گیرد تا تمایل به سرپیچی از قوانین کاهش یابد و شاخص کنترل فساد بهبود یابد. در این راستا سیاست‌های مناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌تواند در افزایش حاکمیت قانون در کشور مؤثر و مفید باشد. به‌عنوان‌مثال آزادی مطبوعات می‌تواند موجب گزارش تخلف و فساد اشخاص مختلف به‌خصوص افرادی که دارای یک مقام و پست دولتی هستند شود و به‌این‌ترتیب تمایل به فساد در آن‌ها کاهش یابد.

References

1. افضلی، عبدالرحمن (1390). فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور بینالمللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره، 45 صص -264-235.
2. جمالی اسکویی، سید جمال، احمد بخشایشی اردستانی و میر قاسم بنی‌هاشمی، (1398). اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و هفتم، شماره یکصدو یکم. صص 58-33.
3. خضری، محمد (1387). آسیب‌شناسی روش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص.825-813.
4. رفاعی رامیار، مرتضی صامتی، شهرزاد سید صالحی ، ژیار رفاعی (1397). کنترل فساد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده‌های پنل، سیاست‌های راهبردی و کلان، HYPERLINK "https://www.jmsp.ir/issue_5282_6184.html"دوره 5، شماره 19 - شماره پیاپی 19 صفحه 80-100.
5. سردار نیا، خلیل‌الله (1395). ریشه‌های ساختاری فساد اقتصادی ایران در سالهای اخیر، فصلنامهمطالعات اقتصادی سیاسی بین‌الملل، سال،1 ش.
6. غروی، مهدی زاهد، سعید کریمی پتانلار، زهرا علمی، محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی (1396). علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده. دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادي، ج،13 ش،2 پاییز و زمستان،1396 پیاپی.
7. کشاورز، هادی، رضایی، محمد (1400). بی‌ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران: ابعاد و عوامل مؤثر بر آن. مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، 4(2), 691-724.
8. موسوی دوست، سید محمد (1398). علل و پیامدهای فساد اداری، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1398 شماره 25 (جلد چهارم)،43-34.
9. همایونی فر، رضا و جلیل توتونچی، (1399). بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت: کاربرد مدل Panel VAR. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 15(30), 107-129...
10. همایونی فر، رضا و جلیل توتونچی، (1400). بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت با رویکرد برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای: کاربرد مدل پانل کوانتایل. فصلنامه علمی برنامه‌ریزی منطقه‌ای, 11(41), 1-14.
11. Abdelrahim, K. E. (2013). Socio-economic Dimensions, Causes and Curbing Measures of Corruption in Developing Economies with A Special Reference to Jordan. International Journal of Business and Social Research, 3(10), 29-40.
12. Adsera, A. Boix, C. and Payne, M. (2003). Are you being served? Political accountability and quality of government. The Journal of Law, Economics, and Organization, 19(2), 445-490.
13. Aidt, T. Dutta, J. and Sena, V. (2008). Governance regimes, corruption and growth: Theory and evidence. Journal of comparative economics, 36(2), 195-220.
14. Balbal, H. and Zouaou, D. (2019). The causes of administrative and financial corruption and the strategy to combat it. Management and Economics Research Journal, 1(2), 28-40.
15. Batrancea, L. Nichita, A. Batrancea, I. and Gaban, L. (2018). The strenght of the relationship between shadow economy and corruption: Evidence from a worldwide country-sample. Social Indicators Research, 138, 1119-1143.
16. Belousova, V. Goel, R. K. and Korhonen, I. (2014). Causes of corruption in Russia: a disaggregated analysis. Journal of Economics and Finance, No. August.
17. Bhattacharyya, S. and Hodler, R. (2015). Media freedom and democracy in the fight against corruption. European Journal of Political Economy, 39, 13-24.
18. Breen, M. and Gillanders, R. (2012). Corruption, institutions and regulation. Economics of Governance, 13, 263-285.
19. Breen, M. and Gillanders, R. (2012). Corruption, institutions and regulation. Economics of Governance, 13, 263-285.
20. Brunetti, A. and Weder, B. (2003). A free press is bad news for corruption. Journal of Public economics, 87(7-8), 1801-1824.
21. Campante, F. R. Chor, D. and Do, Q. A. (2009). Instability and the Incentives for Corruption. Economics and Politics, 21(1), 42-92.
22. Chen, D. (2018). Problems and Causes of Land Corruption in China. Asian Agricultural Research, 10(1812-2018-4238), 30-36.
23. Damania, R. Fredriksson, P. G. and Mani, M. (2004). The persistence of corruption and regulatory compliance failures: theory and evidence. Public choice, 121(3-4), 363-390.
24. Delavallade, C. (2012). What drives corruption? Evidence from North African firms. Journal of African Economies, 21(4), 499-547.
25. Dimant, E. and Tosato, G. (2018). Causes and effects of corruption: what has past decade's empirical research taught us? A survey. Journal of Economic Surveys, 32(2), 335-356.
26. Dutulescu, S. (2016). The main causes of corruption in Romania. The Audit Financiar journal, 14(140), 918-918.
27. Escresa, L. and Picci, L. (2017). A new cross-national measure of corruption. The World Bank Economic Review, 31(1), 196-219.
28. Escresa, L. and Picci, L. (2020). The determinants of cross-border corruption. Public Choice, 184(3-4), 351-378.
29. Fagbadebo, O. (2019). Corruption, governance and political instability in Nigeria: A dysfunctional conundrum. Book Publisher International (a part of science domain International).
30. Fjelde, H. (2009). Buying peace? Oil wealth, corruption and civil war, 1985—99. Journal of peace research, 46(2), 199-218.
31. Fjelde, H. and Hegre, H. (2014). Political corruption and institutional stability. Studies in Comparative International Development, 49, 267-299.
32. Gnimassoun, B. and Massil, J. K. (2019). Determinants of corruption: can we put all countries in the same basket? The European Journal of Comparative Economics, 16(2), 239-276.
33. Goel, R. K. and Nelson, M. A. (2010). Causes of corruption: History, geography and government. Journal of Policy Modeling, 32(4), 433-447.
34. Goldsmith, A. A. (1999). Slapping the grasping hand: Correlates of political corruption in emerging markets. American Journal of Economics and Sociology, 58(4), 865-883.
35. Gründler, K. and Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. European Journal of Political Economy, 60, 101810.
36. Herzfeld, T. and Weiss, C. (2003). Corruption and legal (in) effectiveness: an empirical investigation. European Journal of Political Economy, 19(3), 621-632.
37. Julio, B. and Yook, Y. (2012). Political uncertainty and corporate investment cycles. The Journal of Finance, 67(1), 45-83.
38. Kalenborn, C. and Lessmann, C. (2013). The impact of democracy and press freedom on corruption: Conditionality matters. Journal of Policy Modeling, 35(6), 857-886.
39. Khan, M. (2004). State failure in developing countries and institutional reform strategies. Toward pro-poor policies: aid, institutions, and globalization, 165-96.
40. Kunicova, J. and Rose-Ackerman, S. (2005). Electoral rules and constitutional structures as constraints on corruption. British journal of political science, 35(4), 573-606.
41. Le Billon, P. (2003). Buying peace or fuelling war: the role of corruption in armed conflicts. Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association, 15(4), 413-426.
42. Lederman, D. Loayza, N. V. and Soares, R. R. (2005). Accountability and corruption: Political institutions matter. Economics and politics, 17(1), 1-35.
43. Leite, M. C. and Weidmann, J. (1999). Does mother nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth. International Monetary Fund.
44. Manzetti, L. and Wilson, C. J. (2007). Why do corrupt governments maintain public support? Comparative political studies, 40(8), 949-970.
45. Murphy, K. M. Shleifer, A. and Vishny, R. W. (1991). The allocation of talent: Implications for growth. The quarterly journal of economics, 106(2), 503-530.
46. Muzurura, J. (2019). Causes, dissemination channels, and consequences of corruption in Zimbabwe: Searching for a Kryptonite solution. Humanities, 7(2), 105-122.
47. Neudorfer, N. S. and Theuerkauf, U. G. (2014). Buying war not peace: The influence of corruption on the risk of ethnic war. Comparative Political Studies, 47(13), 1856-1886.
48. Nezhina, T. (2014). Examining the causes of systemic corruption: The Case of Kazakhstan. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 23.
49. Park, H. (2003). Determinants of corruption: A cross‐national analysis. Multinational Business Review, 11(2), 29-48.
50. Pellegrini, L. and Gerlagh, R. (2004). Corruption's effect on growth and its transmission channels. Kyklos, 57(3), 429-456.
51. Seldadyo, H. and De Haan, J. (2006, April). The determinants of corruption: A literature survey and new evidence. In EPCS Conference, Turku, Finland (pp. 20-23).
52. Shera, A. (2011). Corruption and the Impact on the Economic Growth. Journal of Information Technology and Economic Development, 2(1).
53. Shleifer, A. and Vishny, R. W. (1993). Corruption. The quarterly journal of economics, 108(3), 599-617.
54. Šumah, Š. (2018). Corruption, Causes and Consequences. Trade and Global Market. doi: 10.5772/intechopen.72953.
55. Svensson, J. (2005). Eight questions about corruption. Journal of economic perspectives, 19(3), 19-42.
56. Tang, Z. Chen, L. Zhou, Z. Warkentin, M. and Gillenson, M. L. (2019). The effects of social media use on control of corruption and moderating role of cultural tightness-looseness. Government Information Quarterly, 36(4), 101384.
57. Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff papers, 45(4), 559-594.
58. Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. Journal of public economics, 76(3), 399-457.
59. Zhang, w. Zhang, X. Tian, X. and Sun, F. (2021). Economic policy uncertainty nexus with corporate risk-taking: The role of state ownership and corruption expenditure, Pacific-Basin Finance Journal, 65, 101496.
60. Alshubiri, F. Jamil, S. A. and Fekir, S. (2024). Corruption control, government effectiveness and banking stability: does corruption grease or sand the wheels? Journal of the Knowledge Economy, 15(1), 2656-2681.
61. Rashid, M. Saim, M. Falki, N. Saleem, U. Shakoor, U. and Usman, M. (2024). Unmasking the Economic Traps: How Corruption, Political Instability, and Public Debt Stall Growth in South Asia–A Panel Study. Remittances Review, 9(S4 (September 2024)), 20-31.
62. Zeeshan, M. Rehman, A. Ullah, I. Hussain, A. and Afridi, F. E. A. (2022). Exploring symmetric and asymmetric nexus between corruption, political instability, natural resources and economic growth in the context of Pakistan. Resources Policy, 78, 102785.
63. Khamitov, Z. Knox, C. and Junusbekova, G. (2023). Corruption, public procurement and political instability in Kazakhstan. Central Asian Survey, 42(1), 89-108.